سامح شكري يؤكد استمرار مصر فى جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

قام وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، بزيارة إلى مدينة رام الله حيث استقبله الرئيس الفلسطينى محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أوضح فى مُستهل اللقاء أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة دعم الأشقاء فى فلسطين والاستمرار فى الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعى اللازمة لإعادة الانخراط فى عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين؛ فضلًا عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة وتوفير الدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية.
فى هذا الصدد، أكد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وأهمية العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل التحرك قُدمًا لإحياء مسار تفاوضى جاد وبناء يُفضى إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما تطرق الوزير شكرى إلى اتصالات القاهرة المستمرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الزخم المطلوب اتصالًا بذلك، والتى كان أخرها المشاورات التى جرت صباح اليوم مع الأشقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى شدّد على ضرورة وقف كافة الممارسات التى تقوض من فرص السلام وتدفع مجددًا نحو التصعيد، بما فى ذلك فى القدس الشرقية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الفلسطينى عن شكر وتقدير فلسطين، قيادة وحكومة وشعبًا، لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلان عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة وتوفير الدعم لسائر الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذلك لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية والتى تكللت بالنجاح فى حلحلة الأزمة والتوصل لوقف لإطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تعكس مكانة مصر على الصعيد العربى والإقليمى والدولى، وكذا دورها التاريخى المتواصل الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن الحقوق العربية.