وزير المالية التونسي: الولايات المتحدة تمنح تونس مساعدات قيمتها 500 مليون دولار

صرح وزير المالية التونسي علي الكعلي ، اليوم الإثنين ، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح تونس 500 مليون دولار كمساعدات لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع أخرى ، كما أن بلاده في مفاوضات متقدِّمة للحصول على ضمان قرض أمريكي، وفقا لرويترز
وأشار الوزير التونسى إلى إن مؤسسة تحدي الألفية (MCC) ، وهي وكالة مساعدة خارجية تابعة للحكومة الأمريكية ، ستكون مسئولة عن المنحة حيث ستمول مشاريع في قطاع النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
وقال الكعلي الذي كان في زيارة في واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد: «الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق، ومع مسؤولي البنك الدولي، ومسوؤلين أمريكيين»، ولم يتطرَّق الكعلي للمزيد من التفاصيل.
وفى يناير الماضى كان الكعلى قد قال فى تصريحات لوكالة رويترز، إنَّ تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أمريكي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
بدأت تونس- التي زاد عبء ديونها، وتقلَّص اقتصادها 8.8% العام الماضي- محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان وزير المالية التونسي قد توقَّع الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في غضون ثلاثة أشهر، تزامناً مع استمرار المحادثات بشأن إصلاحات الاقتصاد المضطرب في البلاد.
قال الوزير التونسى في مقابلة هاتفية مع بلومبرج، إنَّ المناقشات مستمرة بشأن حجم القرض الذي سيقدِّمه الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرَّاً له.
ومن جانبهم، استجاب مسؤولو صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي للإصلاحات التي اقترحتها تونس، ووصفوها بأنَّها «واقعية»، و«قابلة للتطبيق»، بحسب ما ذكره وزير المالية التونسى، دون إعطاء تفاصيل عن الخطوات الفعلية.
وأوضِّحت وثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرج أنَّ تونس تناقش الإلغاء التدريجي للدعم، وتقليص فاتورة الأجور العامة.

عانت تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، من أجل تحقيق توافق سياسي في العقد التالي لإجبار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة.
وأعاق عدم الاستقرار الجهود المبذولة للحدِّ من بطالة الشباب والفساد، وهما المحرِّكان الرئيسيان للثورة، كما أدت الهجمات الإرهابية المتكررة إلى إبطاء صناعة السياحة الحيوية، حتى قبل جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض حركة السفر العالمي.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم السبت الماضى انكماش اقتصاد البلاد بنحو 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي تعرَّضت لانكماش بنسبة 1.7% بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، وهو وقت بداية ظهور تأثيرات فيروس كورونا على اقتصادات الدول، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين، مع انكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
تسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020، مدفوعةً بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.
فبحسب وثيقة اطَّلعت عليها وكالة رويترز في بداية مايو الجاري، تتضمَّن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض؛ فإنَّ الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوِّضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.