تحليل: "المهندس للتأمين" و"المصرية للتعاوني" أبرز ملفات "الرقابة المالية" خلال الفترة المقبلة

"المهندس للتأمين" و"المصرية للتأمين التعاوني" ملفين تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية لإنهائهما بصورة إيجابية خلال الفترة المٌقبلة، في ظل رغبتها لتوفيق الهيكل الإداري للشركة الأولى، بجانب إعادة إصدار فرعي السيارات والطبي للجمعية.
وقال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تنتظر إرسال المهندس للتأمين لتشكيل مجلس إدارتها الجديد لإعتماده، مشيراً إلى الشركة لها الأحقية في إصدار كافة وثائق التأمينات العامة والممتلكات بجانب الفرع الطبي.
وكان قد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استبعاد المهندس محمد بركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المهندس للتامين نتيجة لقيام الشركة بإصدار وثائق تأمينات حياة في حين إصدار الهيئة قراراً بتوقفها لحين فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات بالشركة، فجاء القراء باستبعاد بركة بإعتباره من القائمين على الادارة التنفيذية بالشركة وفقا لحكم البند (ح) من المادة (59) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
وأوضح معيط في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه تم إلغاء كافة وثائق تأمينات الحياة بالشركة نظراً لعدم قيامها بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات وفقاً لقانون 118 لسنة 2008، مشيراً إلى أن إعادة الهكيلة الإدارية للشركة سيُسهم في الإسراع من تدشين شركة الحياة.
وقد حققت المهندس للتأمين صافى أرباح ب 17.3 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى للعام المالي الجاري مقابل 14.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2012/2013 بزيادة في الأرباح بنسبة 23%.
وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمهندس للتأمين تعيين المهندس محمد أحمد لطفى، رئيسا لمجلس إدارة الشركة، إضافة إلى تعيين رضا فتحى أحمد عضوا منتدبا، والذى كان يشغل رئيسا للعمليات التأمينية للتأمينات العامة بشركة "اروب للتأمينات العامة" سابقا.
وحول إعادة إصدارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أوضح معيط أن المؤشرات المالية للجمعية تسير نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيراً لقيام الهيئة بدراسة هذه النتائج للتأكد من إتجاها نحو الإيجابية.
وقد بلغت حجم الأقساط المُحققة بالجمعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013 – 2014 حوالي 30 مليون جنيه، بينما بلغت إجمالي التعويضات تحت التسوية 70.8 مليون جنيه الفترة ذاتها.
وأضاف أن المركز المالي للجمعية وإلتزامها بسداد التعويضات المستحقة للعملاء المتضررين أبرز عوامل إعادة الإصدار بفرعي السيارات والطبي بالجمعية.
وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل وقف إصدارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بفرعي السيارات والطبي نتيجة لإرتفاع حجم المديونية بهما تجاه العملاء.