السياحة ترضخ لقرار إلغاء دعم الطاقة تدريجياً .. ومخاوف من تأثيرها على الخدمات السياحية

لا بديل أمام القطاع السياحى الا ان يمتثل لقرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة المقدمة للقطاع السياحى ورفع الدعم المقدم تدريجياً بعد أن كان عدم الغاء الدعم مطلب للقطاع السياحى منذ عامين فى ظل انحسار الحركة السياحية .
حيث أكد أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات سابقة ، أن إجراءات زيادة أسعار الطاقة لن تقتصر على زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء للمواطنين، وإنما ستمتد لتشمل إلغاء الدعم عن السياحة والصناعة على مدى زمنى.
من جانبه أكد ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشات الفندقية أنه رغم تضرر القطاع من تطبيق إجراءات زيادة اسعار الطاقة الا انه امر حتمى فى ظل عجز الموازنة الحالية والظروف التى تمر بها مصر .
وقال ان التخوف الوحيد من رفع الدعم عن الطاقة بالقطاع السياحى هو التأثير المحتمل على مستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحيين مما يضر بسمعة مصر دولياً لافتاً إلى أن القطاع السياحى يتعاقد لفترات زمنية على تنفيذ برامج وبالتالى لن يستطيع الاخلال بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالاسعار.
وتعتزم وزارة السياحة الإلغاء التام لدعم الطاقة على القطاع السياحى على مدى زمنى محدد، على أن يتم توفير جزء من الموارد المالية المتوفرة من إلغاء الدعم فى مساعدة القطاع على التحول لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية.
كانت وزارة السياحة قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المعونة الألمانية وغرفة الفنادق والبيئة والكهرباء ديسمبر العام لتحويل 100 ألف غرفة لاستخدام الطاقة المتجددة من إجمالى 225 ألف غرفة خلال 5 سنوات.
وقال مصدر مسئول فى وزارة السياحة ان الوزارة تعتزم تغيير مخصصات الدعم لقطاع السياحة فى ميزانية العام المالى الجديد والتى تقدر ب 2 مليار جنيه إلى دعم أسعار الفائدة على القروض التى يحصل عليها القطاع السياحى للتحول للطاقة الجديدة.
وتوفر الوزارة الدعم للمنشآت والفنادق والمنتجعات التى تستهدف التحول - ضمن بروتوكول التعاون بين هيئة المعونة الألمانية جى آى زد وغرفة الفنادق المصرية والبنك الأهلى - وتتراوح قيمتها بين 500 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه.