أعلن مسئول في برنامج دولي لتحويل الفنادق العاملة في مصر للعمل بالطاقة الشمسية،أن 3 شركات إيطالية أرجأت ضخ 50 مليون يورو في هذا المشروع بمنطقة مرسى علم السياحية جنوب شرق مصر على ساحل البحر الأحمر، بسبب التغيرات السياسية، التي شهدتها البلاد مؤخرا ويتوقع تأثيرها على خطط الحكومة الجديدة. وقال فتحي سكر المنسق العام لبرنامج " إيجى سول" الممول من إيطاليا لمد الفنادق المصرية بالسخانات الشمسية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن الظروف السياسية الراهنة أرجأت عزم الحكومة رفع الدعم عن السولار المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بالمناطق السياحة. وأضاف سكر :" لن تفكر أية شركات إيطالية في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ما لم يتم رفع الدعم عن السولار المستخدم في قطاع السياحة، حيث تتراوح تكلفة الكيلو وات المولد من السولار بين 60 إلى 70 قرشا، مقابل 1.5 جنيها للكيلو في الطاقة الكهربية المولدة من الشمس". ويعمل برنامج "ايجى سول" على تقديم منحة 25% من وزارة البيئة الإيطالية للفنادق للتحول للطاقة المتجددة عبر تسخين المياه بالطاقة الشمسية، تحت إدارة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وتحتاج منطقة مرسى علم التي يبلغ عدد الغرف الفندقية العاملة بها نحو 15 ألف غرفة أكثر من 35 ميجا وات للاستعاضة عن السولار، الذى تعانى المناطق السياحية نقصا فيه يتراوح بين 40 إلى 60% شهريا، وتتراوح اقامة المحطة الكهربية بقدرة ميجا بين 1.3 إلى 1.5 مليون يورو. وبحسب سكر، فإن الشركات الإيطالية بذلت جهودا كثيرة مع وزارة السياحة المصرية وجمعية المستثمرين السياحيين بالمنطقة للوصول إلى إتفاق بشآن سعر الكهرباء المولدة، حيث أن حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل أكدت عزمها رفع الدعم عن السولار بداية يوليو/ تموز الجاري. وتحصل الفنادق والمنتجعات المصرية على لتر السولار في الوقت الحالي بنحو 1.10 جنيه، ما يجعل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة غير قادرة على المنافسة مع طاقة الكهرباء المولدة من السولار. وأبرمت وزارة السياحة المصرية في يونيو الماضي اتفاقا مع البنك الأهلي المصري وغرفة الفنادق المصرية بالتعاون مع هيئة التقنية الالمانية "جى. آى. زد"، بروتوكول للتعاون لدعم التحول للطاقة الجديدة، يتيح تقديم البنك الأهلي التمويل اللازم لاستخدام الإضاءة الذكية والسخانات الشمسية والتى توفر نحو 30% إلى 40% من فاتورة الكهرباء. وبحسب وزير السياحة هشام زعزوع " تستهدف الحكومة المصرية خفض فاتورة الكهرباء بنحو 250 مليون جنيه خلال 3 سنوات من إجمالى مليار جنيه قيمة الاستهلاك السياحى للكهرباء". وقال مصدر مسؤول في وزارة السياحة ، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد المصري للغرف السياحية مارس ضغوطا على الوزارة لتأجيل رفع الدعم عن السولار إلى بداية العام المقبل وليس من نوفمبر المقبل كما كانت تخطط الحكومة السابقة. وكانت حكومة هشام قنديل السابقة تخطط لرفع سعر لتر السولار للمنشآت السياحية من 1.10 جنيها إلى 5.28 جنيها على مرحلتين، في إطار ترشيد دعم الطاقة الذي تجاوزت فاتورته في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي نحو 120 مليار جنيه "17.1 مليار دولار". وخصصت الحكومة السابقة 1.25 مليار جنيه لصندوق البيئة لإقراض الفنادق والمطاعم السياحية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.
