ننفرد بنشر لائحة النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس قراراً رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء مجمعة بإسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتتولى إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية ونيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة.
وينفرد «أموال الغد» بنشر التفاصيل الكاملة للنظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والذي تضمن 27 مادة.
ونص النظام على أنه تتخذ المجمعة كل ما شأنه تحقيق أغراضها للقيام بإدارة العملية التأمينية لحساب ونيابة عن الأعضاء ولها في سبيل ذلك الآتي:-
* تحديد القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ 300 جنيه، ويجوز للمجمعة مراجعته دورياً وذلك استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن، والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة الهيئة في هذا الشأن.
* إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونياً، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها.
* تحتفظ المجمعة بنسبة 25% من أقساط التأمين الصافية لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى، وذلك بعد خصم نسبة 25% كمصاريف تحصيل.
* للمجمعة الحق في عقد اتفاقيات إعادة تأمين مع الشركات التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
* للمجمعة الحق في أن تعقد اتفاقيات مع شركات إدارة رعاية صحية (TPA) لتقديم المساعدات والخدمات ومتابعة التعويضات الخاصة بالمشتركين خارج البلاد.
وأشار النظام الأساسي للمجمعة أنه في حالة إذا أسفرت أعمال المجمعة عن تحقيق فائض يوزع على الأعضاء كلأ بنسبة حصته بعد تجنيب جزء منه تحدده الجمعية العامة للمجمعة لمواجهة أي عجز لديها.
مراجعة توزيع حصص الشركات الأعضاء بالمجمعة كل عامين
وتضمن النظام أن يتم مراجعة آلية توزيع حصص تأمين السفر للخارج على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، على أن يتم اعتماد هذه الحصص من الهيئة.
وأوضح النظام الأساسي أنه يتم توزيع حصص الشركات المؤسسة للمجمعة وفقاً للبيان المرفق بالنظام، ويكون من سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروح أي من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة تأمين السفر، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن النظام نص على تشكيل اللجنة التنسيقية بالمجمعة تضم رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وممثلاً عن كلاً من وزارة الداخلية (مصلحة الجوازات والهجرة) والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين، وتختص اللجنة بالنظر في الموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية، وأية موضوعات تتعلق بآلية التطبيق العملي لعمل المجمعة.
ونص النظام على أنه يلتزم كل عضو من أعضاء المجمعة بتحمل التعويضات التي تستحق بموجب الوثائق التي أصدرها قبل تاريخ إنضمامه إلى المجمعة، مشيراً إلى أنه يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا بين رؤساء مجالس إدارات الشركات والجمعيات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات، وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيساً وتكون مدتها 3 سنوات.

لائحة النظام الأساسي للمجمعة