قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حالياً إعداد دراسة وخطة لتطوير خطوط الملاحة لنقل الصادرات المصرية، مضيفاً أن زيادة الصادرات مرتبطة بتطوير خدمات النقل البحري. وأكد خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، لمتابعة جهود تطوير خدمات النقل البحري على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية، الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الصادرات، وتيسير جميع السبل للوصول لمعدلات الزيادة المخطط لها. وشهد الاجتماع حضور، كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال، ومحمد طايل، مساعد وزير النقل للمتابعة وتطور الأداء، وأيمن أبوجريشة، المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية. من ناحيته، قال كامل الوزير، إن وزارة النقل اتخذت خطوات عاجلة فيما يتعلق بتوافر خدمة النقل البحري على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية سواء الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الصناعية وغيرها من السلع، وخصوصاً التي تُصدر في حاويات إلى أوروبا والولايات المتحدة. كما استعرض وزير النقل، نتائج دراسة تطوير الأسطول المصري لخدمة تجارة مصر الخارجية، في إطار رؤية مصر 2030، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لسد الفجوة بين حجم الطلب على خدمة النقل البحري لتجارة مصر الخارجية والطاقة الاستيعابية للأسطول الوطني الحالي. وأضاف الوزير، أن التطوير يأتي لدعم تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال توفير خدمات نقل بحري عالية الكفاءة، وتطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع التي تتأثر بعنصر الوقت (الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف) بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في موانئ الدول المستوردة. الكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية والطبية تتصدر قائمة الصادرات وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6%؛ حيث أصبحت قيمتها 7.44 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.99 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020. ارتفعت الواردات المصرية غير البترولية بنسبة 2% لتصبح 16.99 مليار دولار مقارنة بنحو 16.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، مما أدى إلى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%؛ حيث بلغت قيمة العجز 9.55 مليارات دولار مقابل 9.69 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أبريل 2021. تمثلت أكبر القطاعات التصديرية في قطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والطبية والسلع الهندسية والإلكترونية وقطاع الملابس الجاهزة، ويرجع الفضل في تحسن قيمة الصادرات المصرية إلى جهود الدولة ودعمها وتقديمها لحزم التحفيز لمختلف القطاعات خلال جائحة كورونا. وكانت أكبر الأسواق المستوردة للسلع المصرية غير البترولية هي: تركيا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا ومالطا على التوالي، بينما كانت أكبر الأسواق المصدرة إلى مصر من السلع غير البترولية هي: الصين والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا وروسيا وإيطاليا على الترتيب.
