قطع العلاقات مع البنوك المراسلة يهدد بمغادرة لبنان النظام المالي العالمي

قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في تصريحا له لموقع سكاي نيوز عربية، أن قطع علاقات البنوك المراسلة مع بعض البنوك التجارية اللبنانية سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي.
وأوضح حمود أن «خطوة قطع علاقات المصارف المراسلة مع بعض المصارف التجارية هي خطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.»
وأكد حمود أن « تحذير حاكم مصرف لبنان بأن البنوك المراسلة قد تقطع علاقاتها مع البنك المركزي، في حال حصل، سيكون بسبب كل الأحاديث والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال، وهذا ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وعن عجزه من تلقي التحاويل المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه، لغاية الاستيراد أو أشياء أخرى. وهذا يعتبر خنق حقيقي للبنان للأسف».
وأضاف: «إذا ما ثبت أن البنوك التجارية في لبنان لديها نشاط مشبوه، فخطوة المصارف المراسلة هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر، أو حتى عندما تصبح حجم أعمال البنوك التجارية مع البنوك المراسلة صغير جدا».
وأشار مرجع مصرفي فى تصريحا لموقع سكاي نيوز عربية، إن ما يقال حول قطع علاقات البنوك المراسلة بالبنوك التجارية اللبنانية هو حديث مبالغ فيه، موضحا أن العلاقة الطرفين محكومة بقواعد عدة منها كلفة الامتثال، التي تكبدتها كل من البنوك المراسلة والمصارف التجارية، حيث ترتفع هذه الكلفة كلما كان البنك يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.
وقال: أنه بالإضافة إلى حجم التداول مع البنوك المراسلة، وفي حال وجد المصرف المحلي أن كلفة إبقاء الحساب الموجود لدى المصرف المراسل قد ارتفعت، في ظل تراجع فتح الاعتمادات المستندية للتحويلات المالية او التجارية وغيرها، عندها قد يقفل البنك التجاري حسابه مع البنك المراسل، وهذا ما قد يكون حصل مع بعض البنوك اللبنانية.
وأكد المرجع، أن بعض البنوك الأوروبية تم وقف دورها كمصرف مراسل لأسباب خاصة بها، مثال ذلك « Danske bank» حيث اشترى أحد البنوك وتبين ان هذا البنك متورط في جرائم تبييض أموال، مما كلف هذا البنك غرامات مالية كبيرة جدا".
الجدير بالذكر، أن البنوك المراسلة تعتبر رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم، وهو أمر أساسى لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها.