عبد النور : نعمل علي تفعيل قانون التمويل متناهي الصغر خلال العام الجارى

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة علي أن الوزارة ستعمل خلال العام الجارى على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهى الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها من خلال إتاحة مصادر التمويل اللازمة لها .
وأوضح أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة بهدف إدخالها فى منظومة الإقتصاد الرسمى ودعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية وفتح مزيد من الأسواق أمامها بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم ومساندة الإنتاج فى المناطق النائية وجنوب الوادى لزيادة قدرتها التنافسية وتطوير منتجاتها.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامجاً لتنمية وتشجيع الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة بمنحها حوافز وتسهيلات بهدف زيادة الإنتاجية ومواكبة ثقافة العصر
واوضح أنه ستم إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل وتنفيذ الإتفاق الذى تم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إدارة وصيانة المناطق الصناعية وفقاً للقرارات التى إتخذها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف عبد النور أن حماية المنتج المصرى ومواجهة عمليات التهريب على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكداً على منح المنتج المصرى أولوية على الواردات فى إطار المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1989 إلى جانب العمل على رفع مستوى المواصفات القياسية المصرية لتتطابق مع مثيلاتها العالمية الأمر الذى يساهم فى الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية ويمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية.
واشار الي قيام الوزارة بإعادة إحياء مبادرة إرادة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والمنظمة للأعمال فى مصر والتنسيق فيما بينها وتعديلها وتطويرها ومن المتوقع جنى ثمار هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة خاصة بعد أن أصبحت تلك المبادرة تحت إشراف الوزارة.
واقترحت الوزارة مشروع قانون المعلومات الذى يتيح لمتخذى القرار الإقتصادى أن يستند إلى بيانات ومعلومات صحيحة بالإضافة إلى المساهمة فى تعديل قانون ضمانات وحوافز الإستثمار بالتعاون مع وزراة الإستثمار والوزارات المعنية الأخرى الأمر الذى يسهم فى دعم مكانة مصر على خريطة الإستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة .