سجلت إجمالى ودائع العملة المحلية بالقطاع المصرفي بخلاف الحكومة 3.761 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021، مقابل 3.660 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 101.5 مليار جنيه. وكشفت بيانات البنك المركزي أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت نحو 527.5 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 532.3 مليار جنيه بتراجع قدره 4.820 مليار جنيه. بجانب ودائع لأجل وشهادات الإدخار وسجلت نحو 3.234 تريليون جنيه بنهاية فبرابر، مقابل 3.128 تريليون جنيه بنهاية عام 2020. وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 29.575 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 295.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 202.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021. وبالنسبة لودائع لأجل وشهادات الإدخار أنقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 33.383 مليار جنيه، والقطاع الخاص 167.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 3.033 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021.