توقعات بأداء صاعد للمؤشرات الرئيسية... واستهداف "EGX 30" مستوى 9 آلاف نقطة بنهاية الشهر

تتأهب البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو لجني ثمار إنهاء أبرز مرحلة من مراحل خارطة الطريق والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية، مرتكزة في ذلك على الدعم القوي من قبل مختلف مؤسسات الدولة نحو إتمام كافة مراحل خارطة الطريق المعلنة والتي ستعود بدورها بصورة إيجابية على الصعيد الاقتصادي، وعلى الاستقرار المتوقع على الصعيد السياسي.
يؤكد خبراء سوق المال على أن الإنتهاء من مرحلة هامة من مراحل خارطة الطريق والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية عامل داعم وإيجابي للمنظومة الاقتصادية ولاسيما البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل كونها بمثابة جسر قوي تجاه استعادة ثقة المستثمرين الخارجيين في الاستثمار بالسوق المصرية.
أضاف الخبراء أن الأداء الصاعد خلال أغلب فترات تعاملات شهر يونيو ستمثل السمة السائدة مع تحسن تدريجي في معدلات السيولة بالسوق عبر توافد بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية، متوقعين أن يمثل الأداء الصاعد الإتجاه الأغلب لمؤشرات السوق خلال معظم فترات الشهر.
أكدت الدكتورة صفاء فارس، المحلل الفنى بشركة "ايجيبت ستيكس" وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى، أن الأمور بدأت في العودة الى نصابها الطبيعي خلال الفترات الحالية على الصعيد السياسي بدعم من القدرة على الإنتهاء من أبرز مراحل خارطة الطريق والمتمثلة في ماراثون الانتخابات الرئاسية.
أضافت أن الاستقرار السياسي سيمثل داعم قوي نحو استعادة ثقة المستثمرين في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى خاصة البورصة المصرية والتي تمثل مرآة عاكسة لكافة التطورات السياسية والاقتصادية ، متوقعة تدفق وزيادة تعاملات المستثمرين بصورة كبيرة على السوق خلال تعاملات شهر يونيو لجني ثمار ذلك الاستقرار من ناحية وبدعم من اداء الاسهم القيادية الايجابي المتوقع .
توقعت أن تسجل مؤشرات البورصة المصرية أداء صاعد خلال تعاملات شهر يونيو، ليواصل المؤشر الرئيسى EGX 30 إتجاهه الصاعد مستهدفاً مستوى 9000 نقطة كحد أقصى بنهاية تعاملات الشهر .
وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطه EGX 70، أوضحت أنه سيواصل أدائه الصاعد خلال الفترات المقبلة خاصة وأن مستوى الدعم الرئيسية له متمثلة في مستوى 613 نقطة، متوقعة إستهدافه مستوى 660 نقطة خلال الشهر.
وعلى صعيد القطاعات، توقعت فارس صدارة قطاع العقارات بقيادة كلا من سهم طلعت مصطفى، والذى مازال دعمها عند مستوى 9,20 جنيه، ويستهدف الوصول الى مستوى 10,80 جنيه فى حال إختراق نقطة مقاومته الحالية 10 جنيهات، يليه سهم بالم هيلز والذي يمتلك نقطة مقاومة قوية عند مستوى 4,88 جنيه، والتى فى حال إختراقها لأعلى سيكون المستهدف الصاعد له 5,20 جنيه .
واشارت الى ان قطاع الأغذية والمشروبات سيواصل ادائه الصاعد والداعم لمؤشرات السوق خلال الفترات المقبلة خاصة سهم الزيون المستخلصة و الذى مازال دعمه الرئيسي عند 1,33 جنيه ، ويستهدف 1,70 جنيه في حالة إختراقه نقطة المقاومة المتمثلة في مستوى 1,55 جنيه ، بالاضافة الى سهم الشرقية الوطنيه للأمن الغذائى و الذى يستهدف مستوى 8 جنيهات في حالة اختراق مستوى المقاومة المتمثل في 7,30 جنيه ، ثم قطاع الإتصالات بدعم من اداء اسهم أوراسكوم للإتصالات والإعلام .
وقال مصطفى نمرة، المستشار الفنى والاقتصادى بشركة "تايكون" لتداول الأوراق المالية ، أن السوق شهدت الفترة الماضية حركة تصحيحة كبيرة اتضحت عبر عمليات جني الأرباح الضخمة التي أعقبت الإعلان الرسمى لترشح المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية ، ليواصل الهبوط على مدار تعاملات شهر أبريل حتى أواخر جلساته التي بدأت السوق خلاله مرحلة جديدة من الصعود الممزوج بالحذر و الترقب.
وتوقع أن تدعم خطوة الانتهاء من الانتخابات الرئاسية اداء السوق خلال الجلسات التالية لتسجل مؤشراته أداء ايجابي ومن ثم التعرض لحركة تصحيحية ومن ثم يعقبها حركة عرضية تتراوح مداها ما بين شهرين إلى ثلاث اشهر لحين وضوح ملامح الرئيس الجديد وإستراتيجيته على الصعيد الإقتصادى .
وأضاف أن المرحلة القادمة وحالة الإستقرار السياسى المتوقع تواجدها الفترات المقبلة ستمثل داعم قوي تجاه جذب مزيد من المستثمرين الاجانب الى السوق المصري من جديد فضلا عن نشاط الصناديق الاستثمارية المتوقعة والتي ستساهم في رفع سيولة السوق وزيادة عمقه ،مؤكدا أن طبيعة المرحلة السياسية القادمة تعتبر العامل الرئيسى المحدد لملامح الاقتصاد و سوق المال ، في ظل ارتباط السياسة و الإقتصاد معًا لا يمكن الفصل بينهم منذ ثورة يناير .
وعلى صعيد القطاعات، توقع نمرة صدارة كلا من قطاع العقارات والتشيد والبناء، في ظل الأداء الإيجابي المسجل من قبل الاسهم المدرجة بكلا القطاعين، خاصة قطاع التشييد ومواد البناء في ظل كثافة الأيدي العاملة، وذلك خلال المدى القصير والمتوسط .
وأشار إلى هناك عدد من الاسهم في تلك القطاعات المتوقع نشاطها يمثل أبرزها سهم عامر جروب ، خاصة بعد تسجيله أعلى سعر له خلال شهر مايو عند مستوى 1,50 جنيه، ثم تأتى أسهم كلا من أسهم طلعت مصطفى و مصر الجديدة للاسكان و مدينة نصر للأسكان والتعمير، لتنضم لقائمة الشركات الرائدة على مستوى العقارات أو التشييد والبناء ، مؤكدًا على قدرة تلك الاسهم السابق ذكرها في تحقيق ومواصلة الاداء التصاعدي في حالة عدم كسر المؤشر الرئيسى مستوى 8600 لأسفل .
التشييد ومواد البناء يحقق أعلى مستوى له منتصف مايو الماضي
حالة من التفاؤل تسود شركات قطاع التشييد ومواد البناء خلال الفترات المقبلة بشأن مستقبلها وتنامي معدلات الطلب على منتجاتها المقدمة بدعم من الاستقرار السياسي المتوقع فضلا عن تنامي المشروعات العقارية خلال الفترات الحالية .
وعن حركة المؤشر القطاعي بالبورصة فقد شهد أداء هابط بصورة نسبية تأثرًا لتسارع وتيرة الاحداث عقب اندلاع الثورة في يناير 2011 ليبدأ هبوطه من مستوى 1428 نقطة ، ووصولًا إلى أدنى مستوياته بالوصول الى 1124 نقطة بنهاية جلسة 26 ديسمبر من العام ذاته .
ومع استقرار الاوضاع بعض الشيء ، بدأ المؤشر القطاعي في تسجيل اداء عرضي مائل للصعود ومن ثم انتهاج اداء صاعد بدعم من اداء بعض الاسهم المدرجة بهونشاط مجال التشييد وتزايد الطلب على مواد البناء ، لتدعم توجهات القطاع الصاعد ومن ثم الوصول الى اعلى مستوى له في تاريخه بنهاية جلسة 12 مايو الماضي عبر وصوله إلى مستوى 2232 نقطة .
من جانبه قال أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية ، أن قطاع التشييد ومواد البناء يعتبر من أكثر القطاعات التى تحمل بداخلها سيولة كبيرة تزداد كل يوم ، في ظل ارتفاع معدلات الطلب على منتجات الشركات فضلا عن التزامن مع تحرك الأسهم فى نطاق سعرى ضيق ، الامر الذي يدعم قدرة القطاع على ريادة اداء القطاعات خلال المدى القصير و المتوسط .
توقع أن يشهد القطاع أداء نشط خلال الفترات المقبلة بدعم من عدد من العوامل المحيطة المتمثل أبرزها إعلان القوات المسلحة عن تدشينها مليون وحدة سكنية والتي بدورها ستزيد من معدلات الطلب على منتجات شركات القطاع وبالتالي إنعكاس ذلك بطبيعة الحال على أداء القطاع خلال الفترات المقبلة ، متوقعًا ان تساهم تلك العوامل في استعادة القطاع للطفرات السعرية الكبيرة المحققة خلال عام 2007 .
وأضاف أن هناك عامل أخر داعم لاداء القطاع متمثلًا في ممارسة الشركات المدرجة لنشاطها الاساسي بجانب النشاط العقاري والذي يتنامي دوره خلال الفترات المقبلة بصورة كبيرة للنهوض بالدولة وفي ظل الإتجاه الرامي إلى مزيد من المضي في الانشاءات والتعمير.