تأجيل توقيع قرض مستشفيات سموحة للمرة الثانية.. ومفاوضات مع "البنوك" لزيادة قيمة التمويل

قال مصدر مصرفى مطلع أنه تم تأجيل توقيع قرض مستشفيات سموحة والبالغ قيمته 630 مليون جنيه والذى تشارك فيه بنوك "الأهلى المصرى والتجارى الدولى ومصر والأهلى المتحد" للمرة الثانية بعدما كان من المتوقع توقيعه قبل نهاية مايو الماضى.
وأضاف فى تصريحات ل"أموال الغد" أن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع يتفاوض مع البنوك الممولة خلال الفترة الحالية لزيادة قيمة القرض بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه بسبب زيادة أسعار مواد البناء خلال العامين الماضيين منذ تم توقيع العقد بين التحالف المُنفذ والحكومة.
وفازت شركة "البريق للمستشفيات" والتى أسسها تحالف البريق للاستثمار و"سيمنز" العالمية ودار التجارة والمقاولات "ديتاك" و"G 4S" العالمية لإدارة المنشآت بتنفيذ مشروع مستشفيات جامعة الإسكندرية والذي يتم تنفيذها بنظام PPP .
ويشمل المشروع إنشاء مجموعتين منفصلتين، الأولى تضم مستشفى المواساة الجامعى التخصصى بسعة 224 سرير لتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ومراكز امتياز مخصصة لجراحات الأعصاب ومركز متخصص فى المسالك البولية وأمراض وزراعات الكلى، والثانية تضم مستشفى سموحة الجامعى للولادة وبنك الدم.
فى ذات السياق أكد عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فى تصريحات ل"أموال الغد" أن إعادة المفاوضات بين البنوك والمقاول العام للمشروع ليس له علاقة بالحكومة، ولا يساهم فى زيادة التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع.
ومن جهة أخري تابع المصدر قائلاً: "أتوقع أن لا يتم الانتهاء من إجراءات التفاوض والتوقيع النهائى للقرض قبل نهاية الربع الثالث من العام الجارى".
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع مستشفيات جامعة الإسكندرية نحو 1,8 مليار جنيه ويتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقوم البنوك بتدبير نحو 1,2 مليار جنيه من القيمة الإجمالية للتمويل، كما توجه الشريحة الأولى من التمويل لبناء مستشفى سموحة الجامعة للولادة بسعة 200 سرير وبنك دم لخدمة المستشفيات الجامعية الأخرى، بقيمة 630 مليون جنيه.
ولفت المصدر إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستتوزع بقيم متساوية بين البنوك الأربعة المشاركة فى تدبير التمويل بعد الاستقرار على قيمة التمويل بشكل نهائى، هذا بالإضافة إلى توفير شريحة إضافية بقيمة 158 مليون جنيه من قبل البنك التجارى الدولى.