توقع عدد من الخبراء والمراقبون بالقطاع التجاري ، أن يشهد القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة العديد من سياسات الإستحواذ خلال الفترة المقبلة ، محذرين من تسبب ذلك في تفاقم الممارسات الإحتكارية التي قد تضر بشكل كبير على مؤشرات التنافسية بالأسواق وحقوق المستهلكين . أشار عدد اخر من الخبراء ،عدم تحمل السوق التجاري لمزيدا من الصفقات الإستحواذية ، في ظل تنامي التوقعات بنجاح السوق التجاري في جذب إستثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة والتي قد تدعم من تواجد المشروعات الصغيرة بعيدا عن الإستحواذات . و قال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، " انه لا يمكن الحكم على عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالأسواق إلا من خلال تأثيرها المباشر علي المواطنين ومصالحهم "، مطالبا الدولة بضرورة التدخل لضبط كافة أطراف المنظومة الإقتصادية لصون حقوق المواطنين . واشار إلى أن حالة الركود التي تجتاح الأسواق قد تتسبب في إتجاه بعض الشركات الصغيرة نحو تنفيذ سياسات الإندماجات ، مؤكدا ان تلك السياسات تعد نوعا من الاحتكار والذي يكون بطبيعته مضرا بالمستهلكين . وطالب بضرورة ان تصاحب عمليات الاستحواذ فتح اسواق جديدة ودخول استثمارات وشركات جديدة قادرة على التنافس بهدف ارضاء جمهور المستهلكين. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن سياسات الإندماجات لن يكون لها تأثير كبير على القطاع التجاري ، خاصة وأن قطاع السلاسل التجارية الصغيرة لايمثل سوى 13% من إجمالي تجارة التجزئة . وتوقع عدم حدوث أية استحواذات جديدة خلال المقبلة ،في ظل حالة التفاؤل التي تنتشر بكافة الأوساط الإقتصادية بأن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ مزيدا من الإستثمارات والتي قد تدعم من تواجد المشروعات الصغيرة . وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، تأييده لفكرة الاندماجات والاستحواذات سواء للكيانات الصغيرة أو الكبيرة ، خاصة وأن الكيانات الصغيرة لن تستطيع الصمود والإستمرار في العمل خلال العامين المقبلين إلا من خلال الاندماج لتشكيل كيانات كبيرة . وأقترح شكري إنشاء شركة برأسمال 10 مليون جنيه كحد أدنى تضم عدد من المحال التجارية تحت مسمي واحد لتسهيل عمليات الشراء باسعار مخفضة ،متوقعا أن تتراوح معدلات ربحية تلك الشركات عند 3% . وشدد شكري على ضرورة أن تشهد جميع القطاعات الإقتصادية عمليات اندماج خلال الفترة المقبلة حتى يتم توفير السلع بشكل جيد، مشيرا إلى أن قطاعي الخدمات والصناعات الغذائية تعد المرشحة لحدوث تلك السياسات . وحذر عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية ، من أن تتسبب صفقات الإندماج من تفاقم للممارسات الإحتكارية داخل القطاع التجاري . واوضح انه من الضروري العمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية ، والاستمرار في حملة التخفيضات الشهرية من أجل إحداث توازن بالسوق وضبط الأسعار. وتوقع عصفور حدوث استحواذات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي التوقعات الخاصة بجذب إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة ، مما قد يدفع المشروعات الصغيرة للإتجاه نحو الإندماج داخل كيانات كبيرة .