3 سنوات لاستكمال السوق الخليجية والمنافسة تعرقل أهداف مجلس التعاون

على رغم مرور 30 عاماً على انطلاق مجلس التعاون الخليجي، لم يتقدم أعضاؤه سوى «خطوات خجولة» في تحقيق الوحدة بين الدول الست، التي يبلغ حجم سوقها تريليون دولار، والناتج الاجمالي للفرد فيها 45 الف دولار، ما يجعلها قوة لا يستهان بها ومنطقة جذب للمستثمرين الاجانب الذين يتطلعون الى اسواق كبيرة (وفقا لما ذكرتة صحيفة الحياة اللندنية) .
وحضّ تقرير اصدره مصرف «ستاندرد تشارترد» الدول الاعضاء في المجلس، على اتخاذ خطوات اكبر في طريق التعاون في ما بينها. ولاحظ ان خلافات الدول الأعضاء حول الاتحاد الجمركي «لم تحل بعد»، فعلى رغم انطلاق المشروع قبل سبع سنوات، واجه تطبيقه تأخيراً، وكذلك السوق الخليجية المشتركة التي اطلقت عام 2008، والتي تعرقلها خلافات على المعابر تحدّ من حرية تدفق البضائع بين الدول الاعضاء.
وتوقع التقرير ان يستغرق التطبيق الكامل للسوق الخليجية ثلاث سنوات اضافية، بناء على مقررات القمة الاخيرة في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وعلى رغم ان الاتحاد الجمركي يعتبر احد اهم الانجازات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، ما زال الاتفاق الخاص بالتعرفة الجمركية الموحدة يعاني من ثغرات، اهمها توحيد التعرفة الجمركية، التي عرقلها توقيع دول اعضاء، اتفاقات تجارة حرة منفردة مع دول اخرى.
وأشار تقرير «ستاندرد تشارترد» الى ان دول المنطقة لم تتخذ اي خطوة بعد في اتجاه اطلاق سوق مالية موحدة للأسهم برأس مال يبلغ 720 بليون دولار، عوضاً عن ثماني بورصات تعمل برأس مال متواضع، ما عدا السعودية التي تشكل بورصتها 47 في المئة من قيمة الاسهم المتداولة في البورصات الخليجية، اضافة الى اختلاف ساعات التداول وايامه واختلاف نظام المقاصة والتشريعات، ما يبعد المستثمرين الاجانب عن اسواق المنطقة.
وأكد ان المنافسة الكبيرة في قطاعات مختلفة والتقليد الأعمى للمشاريع بين دول المنطقة، يعرقلان تحقيق الاهداف الاقليمية للوحدة بين الدول الست.
ولفت الى ان المنافسة اشتدت بين دول المنطقة بعد تحول مدينة دبي الى مركز عالمي لاعادة التصدير، ما جعل من الصعب منافستها في هذا المجال، على رغم ان دول المنطقة لديها من الموارد ما يؤهلها لتمويل مثل هذا القطاع.
وأشار الى ان دول المنطقة يمكنها ان تستفيد اكثر على المدى الطويل من تمويل مشاريع مشتركة، عوضاً عن المنافسة.
وأوضح ان الفوائد التي يمكن ان تجنيها من التعاون ضخمة جداً، تتجاوز زيادة حجم التجارة والعائدات الاستثمارية، عبر التخصص في مجالات مختلفة وخلق قيمة مضافة خاصة بكل دولة.