قالت سحر نصر ، كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن المفاوضات لازالت جارية بين الحكومة المصرية ومسئولى البنك الدولى حول استراتيجية التعاون بين الجانبين للأعوام خلال الفترة من 2015 - 2019 . وأضافت فى تصريحات ل"أموال الغد" إن الانتخابات الرئاسية التى اُجريت نهاية الشهر الماضى تدعم من موقف مصر أمام مجموعة البنك الدولى ، موضحة أن اكتمال مؤسسات الدولة والاستقرار السياسى عاملان أساسيان لتقوية موقف مصر فى المفاوضات مع المؤسسات الدولية حول التعاون المالى. وبدأوا مسئولى البنك الدولى مفاوضات مع حكومة د.حازم الببلاوى لوضع استراتيجية التعاون المستقبلية أثناء تولى د.زياد بهاء الدين، حقيبة وزارة التعاون الدولى، إلا أن استقالة بهاءالدين دفعت البنك للتراجع عن التفاوض خلال تلك الفترة. ولفتت نصر إلى أن البنك مستمر فى المفاوضات مع الحكومة الحالية والحكومة المقبلة التى سيتم تسميتها عقب التنصيب الرسمى للمشير السيسى رئيسًا للجمهورية ، مضيفةً أن بعثة من البنك الدولى ستزور مصر خلال الشهر الجارى لاستكمال المفاوضات مع المسئولين المصريين. وتُعد حافظة مشروعات البنك الدولي في مصر الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 21 مشروعًا تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار ، لم يستخدم منها نحو 3.3 مليار دولار ومن المتوقع ضخها خلال الفترة القادمة في السوق المصرية ببرامج تتوافق مع السياسة العامة للبنك وتركز هذه البرامج علي قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة ورسملة القطاع غير الرسمي والانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي. وكانت الإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولي بمصر خلال الثلاث سنوات الماضية قد تضمنت العديد من المشروعات التى تستهدف مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يناير ، وأهمها برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار ، ومشروع لتمويل إسكان محدودى الدخل إلى جانب عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء والصرف الصحى. وأطلقت مجموعة البنك الدولي موقعًا جديدًا لعملية المشاورات التي تجريها معه مصر قبل وضع ما يعرف باطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة للفترة من 2015 إلى 2019، علاوة على استبيان الكتروني مما يساعدها في تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر فضلاً عن المجالات التي يمكن للمجموعة المساعدة فيها.