البنك الدولى: استقالة بهاء الدين وأنباء تغيير الحكومة عرقلة استراتيجية التعاون الجديدة مع مصر

أكدت سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأنباء التى ترددت خلال الفترة الأخيرة عن تغيير وزارى بالحكومة خصوصًا عقب استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، عرقلة استراتيجية التعاون الجديدة بين الحكومة والبنك والتى كان يجب إعدادها بداية العام الجارى .
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك قطع شوطًاً فى المفاوضات حول الاستراتيجية الجديدة مع وزير التعاون الدولى السابق إلا أن استقالته تسببت فى وقف التفاوض، لافتةً إلى أن مسئولى البنك سيبدءون التفاوض من جديد مع الدكتور أشرف العربى الذى تولى حقيبة التعاون الدولى عقب استقالة بهاء الدين وهو ما سيأخذ وقتًا قبل إنهاء ملامح الاستراتيجية الجديدة.
وشددت على ضرورة استقرار الوضع السياسى والحكومة حتى يستطيع البنك وضع رؤية واضحة للتعاون مع مصر، مؤكدة فى الوقت ذاته أن التعاون لم يتوقف بين مصر والبنك الدولى فى كل الأحوال.
وأشارت إلى أن ملامح الاستراتيجية الجديدة لم يتم تحديدها بعد، مؤكدة أنها تدور حول الاحتياجات التمويلية الضرورية للحكومة المصرية والقطاعات التنموية التى تقع على أجندة اهتمامات الحكومة ليوفر البنك الدولى التمويل اللازم لها .
وعقب ثورة يناير وضع البنك الدولى استراتيجية مؤقتة مع مصر للتعاون التنموى، وانتهت مع بداية العام الحالي، إلا أن البنك لم يبدأ حتى الآن فى إعداد الإستراتيجية الجديد،ة انتظارًا لوجود حكومة غير مؤقتة يمكن الوصول معها إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة للتعاون بين الجانبين.
وكانت الإستراتيجية المؤقتة والتى استمرت ثلاث سنوات قد تضمنت العديد من المشروعات التى تستهدف مساعدة الحكومة المصرية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يناير، وأهمها برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، ومشروع لتمويل إسكان محدودى الدخل إلى جانب عدة مشروعات فى قطاع الكهرباء والصرف الصحى .
وتُعد حافظة مشروعات البنك الدولي في مصر الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب21مشروعًا تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار لم يستخدم منها 3.3 مليار دولار سيتم ضخها خلال الفترة القادمة في السوق المصري في برامج تتوافق مع السياسة العامة للبنك وتركز هذه البرامج علي قطاعات الصحة أو التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة ورسملة القطاع غير الرسمي والانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.