الدار العقارية تسدد سندات بقيمة مليار دولار

أعلنت الدار العقارية عن نجاحها في سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، حان موعد استحقاها في نهاية مايو 2014. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تخفيض نسبة مديونيتها والحد من تكلفة الاقتراض وإرساء أسس قوية للانطلاق منها نحو مرحلة جديدة من النمو والنجاح .
وقامت الشركة بسداد السندات والتي تبلغ تلكفة الفائدة السنوية عليها 10.75% من رصيجها النقدي وبالاستفادة من تسهيلات سيولة بنسبة فائدة سنوية منخفضة تبلغ 1.7% وبذلك نجحت شركة الدار في إعادة تمويل ديونها إو الاتفاق على شروط جديدة لكافة التسهيلات التمويلية التي كانت قد تحصلت عليها منذ اندماجها مع شركة صروح فضلاً عن خفض تكاليف الفائدة بشكل كبيرة/ وبهذا الانجاز، تكون الدار العقارية قد خفضت المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض من 5.8% إلى 2.8%.
ومنذ إتماما اندماجها مع صروح في العام الماضي تمكنت الدار من خفض إجمالي ديونها من 14.2 مليار درهم إلى 10.1 مليار درهم. ومع سداد هذه السندات ، تواصل الشركة إداءها المالي القوي، حيث تحافظ على سيولة نقدية قوية بلغت 3.8 مليار درهم كما في 31 مايو 2014، وتمضي الدار قدما نحو تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في ظل تنامي الطلب على العقارات عالية الجودة في أبوظبي ويبلغ إجمالي قيمة اصول الشركة حالياً حوالي 40.7 مليار درهم بما في ذلك 77 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير.
ويذكر أن الأرباح الصافية لشركة «الدار العقارية» بنسبة 195 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتصل نحو 456 مليون درهم. يرجع سبب هذه القفزة في الربحية، وفق ما أظهرت دراسة إلى استمرار عمليات تسليم أعمال البنى التحتية لحكومة أبوظبي، فضلاً عن تسليم وبيع العديد من الوحدات في عدد من أهم المشاريع العقارية السكنية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظة العقارات الاستثمارية والفنادق التابعة للشركة.بحسب جريدة الرؤية
وبحسب الدراسة، فإن هذا الارتفاع جاء على الرغم من تراجع إجمالي الربح 18 في المئة والبالغ نحو 347 مليون درهم، وارتفاع قيمة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى بنسبة 222 في المئة نتيجة المصاريف الناتجة من اندماج الأعمال مع شركة صروح لتصل إلى ما يقارب 28 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت الدراسة أن القوائم المالية الربعية تضمنت مخصصاً للانخفاض في القيمة بمبلغ 23 مليون درهم نتيجة التكلفة المتكبدة على بعض المشاريع في مرحلة ما قبل التطوير والتي من غير المحتمل أن تحرز تقدماً.