تقرير : إقرار قيمة انتفاع الاراضي الصناعية يقضي على الارتباك السعري ويدعم الاستثمار

اختلف عدد من الخبراء الصناعيين والعقاريين حول القيمة التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية لقيمة الأراضي الصناعية مقابل نظام الإنتفاع السنوى بالمدن الجديدة، حول قيمة الأرض وترفيقها الا أنهم أتفقوا أن تلك الخطوة داعم قوي للاستثمار وتقضي على الارتباك السعري للاراضي الصناعية .
من جانبه قال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن الأسعار التي تضمنها قرار هيئة المجتمعات العمرانية أسعار تتناسب مع المستثمرين المحليين وتشجع على ضخ استثمارات جديدة بالسوق،مؤكدا أن هذه الأسعار تشجع العديد من المستثمرين على تنفيذ قراراهم الشرائي المؤجل خلال الفترة الماضية نتيجة العديد من الأسباب.
وأضاف جنيدي أن هذه الأراضي ستكون مشروعات استثمارية صناعية كبرى خلال المرحلة المقبلة تشغل مئات فرص العمل وتعمل على تحقيق خطة الدولة التنموية ،موضحا أن الأسعار التي تم تحديدها ليست مشجعة للمستثمر الأجنبي والتي يجب تخفيض سعرها لتشجيع المستثمر الأجنبي على التواجد بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة،خاصة مع التوقعات بتحرك قطاع الاستثمار الصناعي قريبا.
ويرى المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر أن الأسعار التي طرحت بها الأراضي منخفضة للغاية لا تتناسب مع قيمة الأرض،مشيرا إلى أنه يجب رفع السعر بما يتناسب مع قيمة الأرض .
وطالب السقطي بضرورة ترفيق هذه الأراضي حتى يمكن الاستفادة منها،مؤكدا أن الأراضي غير المرفقة هي أراضي غير مفيدة للمستثمر الذي لا يستطيع البدء في مشروعه نتيجة عدم الترفيق أو انتظار ترفيق الدولة للأراضي
وفي سياق متصل أكد المهندس عبد الفتاح إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مبانى للاستثمار أن إقرار هيئة المجتمعات العمرانية لقيمة حق الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية تعد أحد الخطوات التى تساهم فى تقييم أنشطة الاستثمارات المقامة على أراضى المدن الجديدة ، موضحا أن تحديد الأسعار الخاصة بأراضى الاستثمار الصناعى وفقا لحق الانتفاع بالتقسيم داخل محافظات الوجه البحرى والقبلى تساهم فى وقف حالة الارتباك السعرى ومضاعفة القيمة العائدة من الاستثمار لدى الهيئة .
وأضاف أن توقيت إصدار الإقرار السعرى من قبل الهيئة يؤكد إتجاه هيئة المجتمعات العمرانية نحو إقرار إستراتيجية جديدة فيما يتعلق بآليات التعامل مع أراضى الإستثمار الصناعى من خلال فرض آليات قانونية لضبط الأسعار بهدف تحقيق مزيد من التوازن بيم حق الدولة والمستثمر .
وقال اللواء محمود مغاورى رئيس شركة الشمس للاستثمار العقارى أن قيمة الأسعار المخصصة للمتر الواحد للمناطق الصناعية بالقاهرة والمحافظات تعد ملائمة لسعر متر الأراضى الصناعية بالمناطق المختلفة ، مؤكدا أن ضوابط طرح الأراضي الصناعية بنظام الإنتفاع تساهم فى الحد من حالة الارتباك في تحصيل الرسوم المقررة على نشاط الاستثمارات بالدولة .
وأوضح أن القرار لن يكون له أية تأثيرات سلبية على نشاط الاستثمار الصناعى بالدولة ولكنه يعد أحد الآليات اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار ومضاعفة القيمة المضافة من عوائد المستثمرين على الدولة ،مشيرا إلى أن قرار التسعير جاء بالاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية لإقرار أسعار عادلة للأراضى المخصصة بحق الانتفاع بالمدن الجديدة ، بما يؤكد مراعاة الدولة لمصلحة صاحب الأراض والمنتفع منها.