مجلس الوزراء يوافق على تعاون مصري إيطاليا للتطوير الفني مدينة الروبيكي للجلود

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ايطاليا، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود".
ووفقًا للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجًا لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات انتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلًا عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.
ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية"
ويهدف مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهى 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان فى سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها فى إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضى المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دوريًا فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.
وعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج انعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والتى عقدت يوم 23/11/2020، بحضور وزيرى النقل المصرى والسودانى، مشيرًا إلى أنه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والإجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم فى قيامها بممارسة دورها الأساسى فى تنمية وزيادة حجم التبادل التجارى وخاصة الصادرات بين البلدين.
وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750 – 1000 طن متعددة الأغراض، وكذا بناء وحدات نقل ركاب جديدة 200 – 250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التى عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجيه بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس فى اجتماع قادم.
وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعى بالحق المدنى، أو ممثلى أى منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".
ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.