اشار تقرير اصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" تناول أخر المستجدات في سوق الصكوك العالمية، إلى ان التنفيذ التدريجي لاتفاق بازل III منذ 1 يناير 2013 ، أدى إلى تحول البنوك الإسلامية إلى إصدار أدوات صكوك متوافقة مع بازل III من أجل الالتزام بمعايير رأس المال المعدلة. ومنذ صدور أول صكوك متوافقة مع بازل III في العالم في نوفمبر 2012، قامت بنوك إسلامية في بلدان مثل الإمارات والسعودية وماليزيا بإصدار مثل هذه الصكوك المبتكرة. وقد بلغ عدد إصدارات الصكوك المتوافقة مع بازل III ثمانية إصدارات بإجمالي مبلغ 4.93 مليار دولار بواسطة سبعة بنوك مختلفة. وحسب بلد الإصدار، استحوذت السعودية على نسبة قدرها 48% من إجمالي إصدارات الصكوك القائمة المتوافقة مع بازل III، تلتها الإمارات بنسبة 41%، فيما بدأت البنوك الإسلامية في ماليزيا مؤخراً بإصدار صكوك متوافقة مع بازل III وتمثل نسبة 11% من الإجمالي... وفيما يلى التفاصيل وتم إصدار أول صكوك بحسب التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" متوافقة مع بازل III في العالم في نوفمبر 2012 من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات. وكان الإصدار بقيمة مليار دولار وكان متوافقا مع متطلبات رأس مال الشريحة الإضافية الأولى لبازل III. وقد لاقى هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين – وتجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15.5 مليار دولار (أي ما يتجاوز 30 ضعف الطرح الأصلي المعياري)، وبمعدل ربح قدره 6.375%، وهو أدنى كوبون لأداة مالية من هذا النوع. ثم، بتشجيع من أداء مصرف أبوظبي الإسلامي، قام بنك دبي الإسلامي بإجراء إصدار مماثل وفقاً لمتطلبات رأس مال الشريحة الإضافية الأولى لبازل III، بمبلغ مليار دولار بتاريخ 20 مارس 2013 والتي تم فيها أيضاً تجاوز حجم طلبات الشراء بمقدار 14 ضعف. وتم تسعير صكوك دبي الإسلامي بعائد أكثر تشدداً قدره 6.25%. ثم تولت المصارف الإسلامية السعودية زمام الأمور من خلال ثلاثة إصدارات، أولها كان من قبل البنك السعودي الهولندي (2.5 مليار ريال بتاريخ 15 ديسمبر 2013)؛ ثم البنك السعودي البريطاني (1.5 مليار ريال بتاريخ 17 ديسمبر 2013)؛ ثم قام البنك الأهلي التجاري مؤخراً بالإصدار الثالث (5 مليارات ريال بتاريخ 20 فبراير 2014). وعلى خلاف الصكوك المتوافقة مع بازل III الصادرة في الإمارات،استهدفت البنوك السعودية تعزيز نسب رأس المال لديها على مستوى الشريحة 2 وكانت الصكوك الثلاثة الصادرة متوافقة مع متطلبات رأس مال الشريحة 2- بازل III. كما أن ثمة اختلاف آخر للصكوك الصادرة وفقاً لمتطلبات بازل III من البلدين وهو أن صكوك الإمارات كانت مقومة بالدولار الأمريكي، فيما صدرت جميع الصكوك السعودية الثلاثة بالريال السعودي. وقد بدأت البنوك الماليزية مؤخرا فقط الاستفادة من سوق إصدارات الصكوك المتوافقة مع بازل III، حيث كان بنك أملاسلاميك أول بنك إسلامي في ماليزيا يقوم بإصدار صكوك متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لبازل III. بالإضافة إلى ذلك، كان أملاسلاميك البنك الأول في العالم الذي يستفيد من عقد المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية لهيكلة مثل هذه الصكوك. أصدر أملاسلاميك أول دفعة من هذه الصكوك بتاريخ 28 فبراير هذا العام بقيمة 200 مليون رينجيت ماليزي ثم تلتها الدفعة الثانية بمبلغ 150 رينجيت ماليزي بتاريخ 25 مارس 2014. وقد تم تسعير الصكوك عند 5.07% و 5.05%، على التوالي. ثم تبعه في ذلك بنك مايبانك الإسلامي بإصداره لصكوك بمبلغ 1.5 رينجيت ماليزي حسب متطلبات الشريحة الثانية لبازل III بتاريخ 7 أبريل 2014 والتي تم تسعيرها عند 4.75%. وقد حصلت صكوك مايبنك على تصنيف أفضل عند AA1 حسب وكالة التصنيف في ماليزيا مقارنة بالتصنيف AA3 الذي حصلت عليه صكوك أملاسلاميك. وبصورة عامة، تلعب الصكوك حالياً دورا أساسيا في معالجة وتلبية احتياجات السيولة وكفاية رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلامية على النحو المنصوص عليه من قبل اتفاقية بازل III. وتمثل صكوك بازل III علامة فارقة في تطور الهندسة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تمكن المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التقدم جنباً إلى جنب مع نظيراتها التقليدية. وبالنظر إلى الإصدارات وفقاً لبازل III حتى تاريخ هذا التقرير، نجد أن 59% من الإصدارات كانت وفقاً لمتطلبات الشريحة الثانية في حين أن 41% دعمت الشريحة الإضافية الأولى. وقد استخدم مصدرو هذه الصكوك صيغ متعددة من الإصدارات بما في ذلك صكوك المضاربة (67%) وصكوك هجينة (22%) والمرابحة (11%). علاوة على ذلك، من المتوقع أن تقوم العديد من المصارف الإسلامية على مستوى العالم بإصدار صكوك متوافقة مع بازل III والتي سوف تزيد من زخم الإصدارات في سوق الصكوك العالمية.
