أبوظبي الوطني يصدر صكوكاً ب500 مليون رينجت ماليزي

ابوظبى - نجح بنك أبوظبي الوطنى، الإماراتي، في إصدار صكوك ب500 مليون رينجت ماليزي (600.1 مليون درهم، 163.4 مليون دولار أمريكي)، والتي تعد ثالث إصدار للبنك بالعملة الماليزية وأول إصدار لأوراق تجارية ثانوية لمؤسسة مالية غير ماليزية في ماليزيا.
وتم إصدار الصكوك، التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين، ضمن برنامج البنك للصكوك متوسطة الأجل بالعملة الماليزية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 3 مليارات رينجت.
ووفقاً لبيان صحف يتم إصدار الصكوك، التي تستحق بعد 15 سنة، بتسعيرة 4.75%، فيما تولى "إتش إس بي سي أمانة ماليزيا بيرهارد"، و"ماي بنك إنفستمنت بانك بيرهارد"، و"ستاندرد تشارترد صادق بيرهارد"، و"بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهارد" إدارة إصدار الصكوك.
وأعرب ستيفن جوردان، رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني عن سعادته بنجاح الإصدار الجديد، قائلاً إنه "يعد نقلة نوعية في إصدارات البنك، ويؤكد التزامنا بفتح أبواب الاستثمار لأسواق الدين العالمية"، مضيفاً أن "الإصدار الجديد يعزز من رأسمال البنك ويعكس التزامه بزيادة معدلات الدخل للمستثمرين في إصداراته بالعملة الماليزية وتلبية متطلبات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصدار يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل وتمديد آجال استحقاقاته المالية".
وأصدر بنك أبوظبي الوطني أول صكوك في تاريخ البنك في يونيو 2010 حيث قام بإصدار صكوك ب500 مليون رينجت ماليزي، والتي تعد أولى إصداراته بالعملة الماليزية أيضاً، والتي تستحق في 2015، كما أصدر صكوكاً ب500 مليون رينجت ماليزي في ديسمبر 2010، والتي تستحق في 2020، وشهد الإصداران إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
ومؤخراً، قام البنك بتدشين بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهارد، المملوك بالكامل للبنك، في كوالالمبور، وأعلن عن اتخاذه ماليزيا مركزاً إقليمياً لعملياته في جنوب شرق آسيا بهدف تعزيز توسعاته في المنطقة.
وفي أكتوبر الماضي، أكدت وكالة "رام" الماليزية التصنيف الائتماني القوي الممنوح لبنك أبوظبي الوطني للأمدين الطويل والقصير AAA وP1.
كذلك، أكدت "رام" التصنيف الائتماني لبرنامج بنك أبوظبي الوطني للأوراق التجارية متوسطة الأجل (السندات والصكوك) والذي يبلغ 3 مليارات رينجيت ماليزي والذي يمتد في الفترة من 2010 إلى 2030. وتبعاً لذلك، منحت وكالة "رام" تصنيف 1AA للأوراق التجارية الثانوية ضمن برنامجه للسندات والصكوك، فيما منحت صفة "مستقر" لكافة التصنيفات الائتمانية طويلة الأمد.