وزارة النقل: تدشين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بتكلفة 240 مليون دولار

وقعت وزارة النقل عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) ، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و صندوق مصر السيادي، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 240 مليون دولار.
ويتضمن تأسيس الشركة مشاركة القطاع الخاص متمثلا في المساهمين وهما : شركة بورسعيد للتنمية ،شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات ، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
ووقع العقد كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية " نيرك " و السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ،و الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك ، و شرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للإستثمار، والمهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات ،والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ان هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والاقليمية مؤكدا على أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر .
وقال أن الدولة تنفذ حاليا حجم ضخم من المشروعات القومية في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودولياً .
أضاف أن الدولة تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياًفي هذا القطاع لإستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الإحتياج المحلي و والاقليمي والافريقي في ظل الإحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات و زيادة الدخل القو مي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال .
واشار إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر
جدير بالذكر أن هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية و سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.
وقد وافق مجلس الوزراء قد و افق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة سعر المنتج النهائي.