رفع البنك المركزي الأوكراني أمس الإثنين سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 14.5 % من 7.5 % وسعر الفائدة القياسية إلى 9.5 بالمئة من 6.5 % في خطوة غير متوقعة محاولا على ما يبدو تقييد هروب الأموال وتفادي المزيد من الضغوط على العملة المحلية الهريفنيا. وكان آخر تغيير أجراه البنك المركزي في سعر الفائدة في أغسطس آب حينما خفضه بمقدار 50 نقطة أساس. وفقدت الهريفنيا نحو 38 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام بسبب الصراع مع روسيا. وقال بيان أصدره البنك المركزي إن رفع الفائدة الذي أعلن فجأة يبدأ تنفيذه اعتبارا من 15 أبريل نيسان. وظل سعر الفائدة الأساسي - سعر الخصم - دون تغيير عند معدله الثابت منذ أغسطس آب البالغ 6.50 في المئة. ورفع البنك أيضا سعر الفائدة القياسية للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 9.5 بالمئة من 6.5 بالمئة. وقال في بيان "يرى البنك المركزي أن من الضروري التحرك لرفع قيمة العملة الوطنية وكبح التضخم واستقرار سوق النقد قصير الأجل." وكان مدير إدارة السياسة النقدية بالبنك قال في مارس آذار إنه تجري دراسة رفع سعر إعادة التمويل بهدف منع استمرار هروب الودائع من النظام المصرفي وتفادي مزيد من الهبوط في قيمة العملة. وقال البنك المركزي يوم الاثنين إن النظام المصرفي في البلاد فقد 10 في المئة من حجم الودائع بالعملة المحلية منذ بداية العام وهبطت الودائع بالعملة الأجنبية 14 في المئة. وفي مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن يوم الأحد قال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف إن كييف بدأت العمل من أجل تعويم عملتها،وفقا لوكالة رويترز.