الالتزام البيئي: تنفيذ 13 مشروع لتدوير المخلفات بإستثمارات 31 مليون جنيه

أكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات ، أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بمجال تدوير المخلفات بأنواعها خلال الفترة الماضية بلغت نحو 13 مشروع بتكلفة إستثمارية 31 مليون جنيه .
وأضاف "المشروعات حققت عائد لا يقل عن 30 % من تكلفتها ، مشيرا الي تلك النتائج دفعت اتحاد الصناعات لإنشاء شعبة خاصة لاعادة التدوير تابعه لغرفة صناعة الكيماويات لتقديم كافة الخدمات الفنية لصناعات اعادة تدوير المخلفات.
واوضح كمال أن المكتب يسعى الى البدء فى تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر ، مشيرا الى ان اهم سمات المسئولية الممتدة هو ان الشركات التى تصنع المنتجات ومواد التعبئة والتغليف مسئوله عن دورة حياة المنتج وخاصة الاثر البيئى لمنتجاتها وذلك من خلال قوانين تنظمها الحكومة ويتبعها ويتوافق معها المنتجين .
واشار الى قيام مكتب الالتزام البيئي بمبادرة لتقييم حجم المخلفات الالكترونية وايجاد مصادر للمعلومات والبيانات الخاصة لهذة النوعية من المخلفات كالتوعية بالمخاطر البيئة والمخلفات الاليكترونية وخطورتها على الصحة العامة والمجتمع .
ولفت كمال الي قيام المكتب بتقديم برامج تدريبية للمجالات المختلفة للنظم لدارة المخلفات الاليكترونية فى العديد من المنشات الصناعية، مشيرا الي ان المكتب يقدم الدعم المالي لفرص الاستثمار فى مجال اعادة تدوير المخلفات لرجال الاعمال بتقديم قروض ميسرة فضلا عن تقديم الدعم الفنى من خلال البرامج التدريبية من وزارة البيئة .
وأوضح احمد سعيد مدير البرنامج الوطني لإدراة المخلفات الصلبة ، أن الحلول الدائمة لتحقيق الادارة المتكاملة للمخلفات على اسس سليمة و اقتصادية ، تتطلب العمل من خلال منظومة مطورة ومتكاملة لتغطية كافة الجوانب المؤسسية والفنية و التشريعية والتمويلية فضلا عن برامج التوعية ونظم المعلومات وقواعد البيانات على ان يتم ذلك بالتوازى مع برامج للبحوث والتطوير المستمر ومشاركة حقيقية من كافة الجهات المعنية.
واشار الى ان مشاركة كافة الجهات هى الاساس فى انجاح واستدامة بل وتعظيم الجهود الحكومية المبذولة فى قطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات وايضا فى حمياة الموراد الطبيعية والحفاظ عليها .
واكد ان الشراكة فى التنمية الاقتصادية بين الدولة و القطاع الخاص هى احدى متطلبات التنمية المستدامة لبناء مستقبل افضل من خلال ايجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية بناءا علي الاحتياجات و الاولويات الوطنية .