قال جون بول بيغات الخبير الإقتصادى ببنك الإمارات دبى الوطنى إن تراجع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يُعد السبب الرئيسى وراء تراجع وإحجام الإستثمارات الأجنبية بمصر ، مشيرًا إلى أن فرص نمو معدلات الإقتصاد المصرى لا تزال قائمة فى إطار تجديد الحكومة الحالية لسياسات التعامل مع المستثمرين ، والإستفادة من دمج البنوك الوطنية بإعتبارها الشريك الرئيسى فى عمليات التنمية الإقتصادية بالدولة. وأضاف بيغات خلال كلمته بالقمة العقارية سيتى سكيب أن مؤشرات الإقتصاد المصرى تؤكد أنه لا يزال فى مرحلة فاصلة بعد ثلاثة أعوام من الركود الإقتصادى والتى تسببت فى رفع معدلات البطالة داخل الدولة وإحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول باسواقها، مشيرا ً إلى أن قرارت الحكومة الحالية ستحدد مسار الإقتصاد المصرى خلال الخمس سنوات المقبلة بإعتبار مصر قاعدة إقتصادية بارزة وقادرة على المنافسة مع الدول الكبرى. ولفت إلى أن مبادرات الحكومة التى تم الاعلن عنها خلال الفترة الأخيرة تستهدف بالأساس خلق فرص إستثمارية قوية أمام البنوك للمشاركة فى التنمية العقارية المرتقبة لمصر والمتوقع أن تتنافس مع دول الخليج فى مجال العقارات والتى ستقوم عليه مؤشرات الإقتصاد الكلى بالدولة. وأشار إلى أن ضعف الإستثمار بالأصول الثابتة بالدولة يؤدى إلى خفض فرص النمو المحتملة ، مشيرا ً إلى أن إرتفاع التقييم الإئتمانى لمصر خلال الفترة الماضية يمثل بدء تعافى الإقتصاد المصرى وإرتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.