انفجار بيروت.. 70% من الخسائر الناتجة عن الحادث غير مشمولة تأمينياً

كشفت جمعية شركات الضمان اللبنانية أن نحو 70% من الأضرار الناتجة عن الانفجار الواقع في مرفأ بيروت غير مشمولة تأمينياً، موضحةً أن الأضرار المغطأة بالوثائق التأمينية لا تتخطى 30% من الخسائر الناتجة عن الحادث.
وأوضحت جمعية شركات الضمان اللبنانية في تصريحات صحفية، أن تحديد قيم التعويضات للأضرار المؤمن عليها يتوقف على صدور التقرير الرسمي حول سبب الانفجار والمقرر له خلال الأسبوع المقبل.
وتابعت "ترتبط قيم التعويضات بالأسباب فإن كان ناتجاً عن عمل إرهابي أو حربي، فسيقتصر التعويض من جهة التأمين لحملة الوثائق التي تغطي الأضرار السياسية والعسكرية وأعمال الإرهاب وبذلك يكون التعويض عن باقي الأضرار من التزامات الدولة وليس شركات التأمين".
ووفقاً للتقديرات الأولية للجمعية قد تزيد قيمة الأضرار المؤمن عليها عن 2 مليار دولار أي نحو 30% من قيمة الأضرار الإجمالية الناجمة عن التفجير والتي تتراوح قيمتها بين 5 – 10 مليارات دولار، وتقدر التعويضات المتوقعة بفرع التأمين البحري بنحو 200 مليون دولار، والتي يمكن أن تنتج عن تحويل بعض البواخر إلى مرافئ أخرى والضرر الذي أصاب السفن والبضائع.
ومن جانبه قال فادي رومانوس الرئيس التنفيذي لشركة CAPE لوساطة التأمين، إن حالة الذهول من انفجار مرفأ بيروت، أتبعها حالة من عدم الوضوح حيال تعويضات التأمين لهذا الدمار غير الطبيعي.
وأضاف رومانوس أنه لا أحد يمكنه أن يصدق حجم الأضرار، وإلى الآن لم ترسل الشركات خبراء لتقييم الأضرار في ظل غياب التحرك الحكومي، وفقاً لموقع العربية.
وتحدث عن ثلاثة أنواع للتأمين من بوالص تأمين الحريق الاعتيادية والتي تستعملها البنوك ومصرف الإسكان وهذه البوليصة لن تغطي خسائر الانفجار حتى لو تضمنت بند الانفجار الداخلي في المنازل.
كما تحدث عن بوالص التأمين الأخرى، والتي تشمل كل المخاطر العقارية أو الصناعية، وفي حال كان سبب الانفجار حادث عرضي وليس تخريبيا فلا توجد تغطية، بينما باقي أسباب الحوادث فكلها مغطاة في هذه البوالص.
وقال إن بعض المؤمّنين يحملون بوليصة ضد مخاطر الحرب والإرهاب والطيران فهذه تغطي حسب النص المكتوب فيها، كما تغطي وجود حالات نهب أثناء الانفجار وبعده.
وشرح أن الكثير من المشاكل تنشأ عن شروط بوالص التأمين، ومنها أن شركات التأمين تلزم التبليغ عن الحادث وأضراره خلال 48 ساعة أو 72 ساعة ويرسلون خبيرا للتقييم وهذا في الحالة اللبنانية سيكون أمرا معقدا لهول الانفجار.