صادرات إيران فوق المستوى الذي تسمح به العقوبات للشهر الخامس

قالت مصادر تتابع حركة ناقلات النفط إن صادرات الخام الإيرانية ظلت فوق المستويات المسموح بها بموجب العقوبات الغربية للشهر الخامس في علامة جديدة على أن الاتفاق الذي يخفف بعض القيود يساعد طهران في زيادة مبيعات النفط.
ومن المفترض بموجب الاتفاق أن تظل صادرات إيران عند مليون برميل يوميا في المتوسط خلال ستة اشهر حتى 20 من يوليو تموز. لكن بيانات بخصوص حركة السفن أظهرت أن الشحنات لآسيا تجاوزت هذا المستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني على الأقل.
وتعتقد حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الصادرات ستهبط في الشهور القادمة وسيهبط المتوسط إلى المليون برميل يوميا التي نص عليها الاتفاق المؤقت الذي بدأ تنفيذه في 20 من يناير كانون الثاني.
وقال مصدر إن صادرات الخام الإيرانية بلغت 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط في مارس اذار انخفاضا من 1.4 مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومقارنة مع 1.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام 2013.
وقال مصدر ثان إن صادرات الخام الإيرانية باستثناء الصادرات إلى اليابان بلغت 1.28 مليون برميل يوميا في مارس اذار وشملت مبيعات لكبار المشترين مثل الصين والهند إلى جانب كوريا الجنوبية وتركيا وسوريا. وأضاف أن هذا يشير إلى استقرار الصادرات الإيرانية بوجه عام.
وسوريا ليست من الدول التي تفرض عليها واشنطن عقوبات لشرائها النفط الايراني.
وقدر مصدر ثالث ان الشحنات الاجمالية في مارس اذار انخفضت قليلا لكنها لا تزال فوق مستوى 1.1 مليون برميل يوميا. وقال "الصادرات في مارس أقل بعض الشيء. ربما ضغطت الولايات المتحدة على بعض المشترين الآسيويين."
وجاءت الزيادة المطردة في الصادرات عقب اتفاق مؤقت بين القوى العالمية الست وإيران في العام الماضي يهدف لكبح برنامج طهران النووي ويسمح بتخفيف محدود للعقوبات. وقالت مصادر في القطاع إن هذا حسن الوضع المعنوي وقلص المخاطر السياسية بالنسبة لعملاء إيران وأغلبهم في آسيا.
وقال مصدران إن صادرات الجمهورية الإسلامية بلغت 1.4 مليون برميل يوميا في فبراير شباط وهي أرقام تتفق إلى حد بعيد مع بيانات بخصوص تحميل السفن اطلعت عليها رويترز في وقت سابق هذا الشهر ذكرت أن الصادرات باستثناء المبيعات لسوريا بلغت 1.28 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات لوكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا الشهر أن الواردات العالمية من النفط الإيراني وتشمل المكثفات سجلت أعلى مستوى لها في عام في كل من يناير كانون الثاني وفبراير شباط 1.41 مليون برميل يوميا.
ومنذ فرضت واشنطن عقوبات مشددة تستهدف صادرات النفط الايرانية في عام 2012 يزور مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية الدول المستهلكة لمساعدتها في العثور على بديل للخام الايراني.
وقال مصدر بالحكومة الأمريكية إن إدارة أوباما تعتقد أن طهران غير قادرة على بيع النفط لسوريا.
وبدلا من ذلك فإن طهران "تهبه" لسوريا وهو ما يظهر أن العقوبات على إيران مجدية لأن طهران التي تعاني من شح السيولة ستفضل بيع الخام لعملاء مثل الصين والهند واليابان.
وأضاف المصدر أن حكومة أوباما تركز على ضمان الحد من أي إمدادات لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويقول المؤيدون لتشديد العقوبات إن البيانات تظهر أن إيران تحصل على تخفيف أكبر مما قالت واشنطن إنها ستحصل عليه بموجب الاتفاق المؤقت.
وبشكل منفصل قالت مصادر تتابع حركة الناقلات إن كميات النفط الإيراني المخزنة في سفن في البحر أو في مراس بدأت تنخفض بعد عدة شهور.
وقال مصدر إن عدد الناقلات التي يخزن بها الخام هبط إلى ما بين 11 أو 13 سفينة من 16 في فبراير شباط. وكان عدد ناقلات التخزين قد بلغ ذروته في عام 2011 عندما جرى تخزين الخام في أكثر من عشرين ناقلة عملاقة كل منها قادر على حمل مليوني برميل كحد أقصى.
وقال تيم ويلسون الخبير لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية أمريكية تؤيد تشديد العقوبات "انخفض العدد حاليا إلى تسع سفن."