توقع مطورون عقاريون أن يسهم مشروع الإسكان الأضخم في مصر، بإعادة الحياة لما يقرب من 90 صناعة ترتبط بالتطوير العقاري بشكل مباشر في مصر، وأن يستقطب جزءا كبيرا من العمالة التي فقدت أعمالها عقب قيام الثورات في يناير 2011. وقال رئيس نقابة رجال الأعمال، المهندس عاطف جاد، إن العائد المتوقع من هذا المشروع الضخم لا يتمثل فقط في بناء مليون وحدة سكنية وتسليمها لمحدودي الدخل أو الشباب، ولكنه يتجاوز ذلك في أنه سيحرك المياه الراكدة في نحو 90 قطاعاً من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بصناعة العقار، وهذه القطاعات كانت طاردة للعمالة بسبب إصابتها بالشلل التام منذ 3 سنوات تقريباً. وأشار إلى أن صناعة العقار ترتبط بصناعة السيراميك والأخشاب ومواد البناء التي تضم الكثير من الصناعات منها الجبس والإسمنت والمحاجر، والتشطيبات أيضاً ترتبط بعدد كبير من الصناعات مثل الدهانات والألوان والمواد الخام، ومشروع المليون وحدة سوف ينعش كافة هذه الصناعات. ولفت جاد إلى أن قطاع العقارات من القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، وسوف يسهم المشروع في استقطاب جزء كبير من العمالة التي فقدت أعمالها وما زالت في الشارع تبحث عن فرص عمل. ووقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بروتوكول تعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل الأحد الماضي، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار. وسيتم تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، في 13 محافظة مصرية. وتوقعت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن يسهم المشروع في تحريك ما لا يقل عن 90 صناعة ترتبط بقطاع العقارات والمقاولات وحل جزء كبير من مشكلة البطالة التي ارتبعت بنسب قياسية في السنوات التي أعقبت قيام الثورة المصرية الأولى. وأوضح صاحب شركة تطوير عقاري، طارق سيد، أن نحو 40%من شركات التطوير العقاري علقت أنشطتها بعد الركود الذي أصاب القطاع منذ يناير 2011 وتوقف حركة البيع وتراجع نشاط البناء، وأن نحو 30% من الشركات خفضت أعمالها إلى النصف تقريباً. لكن من المتوقع أن يعاود القطاع نشاطه بمجرد البدء في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، خاصة أن الشركات المصرية هي التي ستنفذ المشروع. ولفت إلى أن أزمة الطاقة هي أكبر تحدٍ تواجه المشروع، خاصة أن مصانع الإسمنت على سبيل المثال تواجه أزمات طاحنة بسبب أزمة الطاقة، لكن بالتأكيد هناك 90 صناعة سوف تعمل وتنشط بمجرد البدء في تنفيذ المشروع.