إيهاب أبوالمجد: قطاع الرعاية الصحية سيشهد "ثورة تنظيمية" خلال 2014

قال إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للرعاية الصحية، أنه تم الإتفاق خلال إجتماعات اللجنة الٌعليا المُكلفة بدراسة مسودة القانون المُقترح إصداره للإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية، على السير في إتجاهين متوازيين لتنظيم وتقنين نشاط شركات الرعاية الصحية بالسوق المصرية خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح أن الإتجاه الأول يتضمن مراجعة المسودة النهائية للقانون، ليشمل الإتجاه الأخر تكليف الهيئة العامة للرقابة المالية للجمعية بإعداد مسودة بقرارات إدارية تنظيمية لحين عرض القانون على البرلمان المقبل، وذلك بهدف تنظيم وتقنين نشاط قطاع الرعاية الصحية بشقيه "TPA" و"HMO" وعلاقتهما بشركات التأمين.
وأشار أبوالمجد في حوار ل "أموال الغد" ، إلى أنه من المقرر انتهاء عمل اللجنة خلال الشهور الثلاثة المُقبلة، موضحاً أنه سيتم الاستفادة من خبرات الأسواق المماثلة ليُصبح القانون وقرارته التنظيمية بمثابة ثورة تنظيمية تحول تحديات نشاط الرعاية الصحية بالسوق المصرية لفرص كبيرة للنمو خلال الفترة المٌقبلة.
وحول أبرز المواد المقرر وضها بالقانون ، شدد أبو المجد على ضرورة إعادة النظر بالمواد الخاصة بتأسيس الشركات وإشتراط أن تكون الشركة ذات الصبغة المصرية، بجانب تحديد رأسمال الشركة وفقاً لنوعية نشاطها ، بالإضافة إلى تحديد الإحتياطيات الواجب تخصيصها بشركات الرعاية والتي تعمل بنظام "HMO" نظراً لتحملها مخاطر، وكذلك تحديد سبل استثمار تلك الاحتياطيات لحماية حقوق حملة الوثائق ، بجانب تحديد مادة خاصة بمراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية لنتائج شركات الرعاية ربع السنوية ، مع وضع أخرى لتوضيح زيادة رأسمال الشركة بناءً على تزايد حجم نشاطها، بالإضافة إلى تحديد التدرج في العقوبات بدءً من الإنذار وحتى الشطب.
وطالب بوضع مادة تُجبر شركات الرعاية الصحية على تأسيس اتحاد يمثلها أسوة بالاتحاد المصري للتأمين بحيث يكون ضمن إجرءات تأسيس الشركات الإنضمام للاتحاد ، كما تم وضع مادة تُحدد الفصل بين نظامي "TPA" و"HMO" بحيث تمنع الشركات من العمل بكلا النظامين، بجانب تأسيس لجنة استشارية عليا تتبع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومُخصصة لفض المنازعات بين شركات الرعاية ومقدمي الخدمات، ومساعدة الشركات المتعثرة بالقطاع.
ومن ناحية أخرى أشار أبوالمجد إلى انه جاري حاليا استكمال تفعيل محاور بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، متوقعا إنتهاء اللجنة المشتركة بين الجمعية والاتحاد خلال الشهرين المٌقبلين من إعداد المسودة النهائية للعقد الموحد بين شركات الرعاية وشركات التأمين.
وأضاف أن العقد يتضمن صيغتين تمثلت الأولى في شركات التأمين الراغبة بالعمل مع الشبكة الطبية التابعة لها، بينما تضمنت الأخرى شركات التأمين التي تعمل مع الشبكة الطبية التابعة لشركة الرعاية الصحية ، وذلك نظراً لإختلاف طبيعة وسبل دفع تكاليف العلاج.
وأوضح أنه ذلك العقد سيشمل القرارات والقواعد التنظيمية المُحددة من قبل اللجنة المُكلفة لدراسة قانون شركات الرعاية، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك العقد فور الإنتهاء منه تمهيداً لإعتماده وطرحه بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تفعيل نحو60% من محاور البروتوكول ممثلة في التعاون لإقامة المؤتمرات والندوات مثلما حدث بالمؤتمر الإقليمي الأول والثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية خلال عامي 2010، 2012، وكذلك بالملتقى الثالث المقرر إقامته بالقاهرة مارس الجاري، كما تم الإنتهاء من محور عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين بشركات التأمين والرعاية الصحية لتنمية مهاراتهم، بجانب المشاركة في دبلومتي التأمين الطبي بمعهد التأمين.
وأوضح انه إعداد القائمة الموحدة لشركات الرعاية الصحية للعمل بنظام إدارة الرعاية الصحية "TPA" وفقاً لشروط وضوابط مُحددة من قبل اللجنة المشتركة، والمقرر إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية مارس المقبل تمهيداً لإصدار قرار إداري لتنظيم العلاقة بين شركات إدارة الرعاية الصحية "TPA" وشركات التأمين.
وأضاف أن القائمة تضمنت 10 شروط تتمثل أبرزها في أن تكون شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 2 مليون جنيه، وأن تكون عضواً بالجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بجانب إمتلاكها جهاز تنفيذي لديه خبرة فنية لا تقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى عدم ممارستها لنظام "HMO" والخاص بتحمل مخاطر التأمين الطبي والرعاية الصحية.
وأوضح أن شركات الرعاية حققت أقساطاً بقيمة 2.5 مليار جنيه بما يعادل 72.5% من حجم سوق التأمين الطبي المصري، بينما تُحقق شركات التأمين بالسوق المصرية نحو 800 مليون جنيه فقط بحجم الأقساط فرع التأمين الطبي، موضحاً أن ذلك الفرع التأميني قابل لتحقيق معدلات نمو مُرتفعة خلال الفترة المٌقبلة، مشيراً إلى انها بلغت 17% خلال ال3 سنوات السابقة.
وعند سؤاله عن استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة، قال أبوالمجد أنه تقرر عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة بالكامل، موضحاً تقدم 7 مُرشحين بأوراق الإنتخابات للمنافسة على 7 مٌقاعد لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أنه تقرر إجراء تعديلات ب4 مواد باللائحة التنفيذية للجمعية تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 بدلاً من 7، بجانب السماح للشركات المنضمة للجمعية بالترشح والإنتخاب عقب عام من عضويتها بدلاً من عامين، بالإضافة إلى خفض قيمة الاشتراك السنوي من 5 ألاف جنيه إلى 3 ألاف جنيه، مع مد فترة السماح لدفع الاشتراك إلى عام بدلاً من 6 أشهر قبل إتخاذ قرار بشطب عضوية الشركة.
وأضاف أن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" يُعد أبرز أولويات أجندة مجلس إدارة الجمعية المُقبل، في أعقاب الإجتماعات المشتركة التي تمت بين الطرفين لدراسة سبل تفعيل هذا البروتوكول، في ظل ترحيب قيادات جمعية "إيبا" بهذا البروتوكول.