"حماية الأراضي": مصر تفقد نحو 90 فدانًا زراعيًّا يوميًّا ومحافظة المنوفية في المقدمة

أشار تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، إلى أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية ارتفع إلى 763 ألفًا و685 حالة، بزيادة 8 آلاف حالة، وذلك فى مساحة تصل إلى 32 ألفًا و346 فدانًا.
وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة نجحت فى إزالة 78 ألفًا، و867 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و551 فدانًا، ولم تتمكن فيه من إزالة 684 ألفًا و818 حالة تعد.
وطبقًا للتقرير، فإن محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأولى، ب99 ألفًا و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة ب 94 ألفًا و987 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و572 فدانًا، وتليها محافظة الغربية حيث رصدت 74 ألفًا و793 حالة تعد على الأراضى الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانًا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفًا و947 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و157 فدانًا.
وأوضح التقرير أن الحكومة والجهات التنفيذية أزالت التعديات على 18 فدانًا فقط، ليبقى 222 فدانًا، فشلت الدولة فى التعامل مع المخالفين عليها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه عدد من الوزارات، لإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية، ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء جهاز شرطة متخصصة تكون مهمتها متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها، أو انتزاع الملكية من المتعدي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة قد قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سواء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء، أو التجريف، أوالمبانى المخالفة عقب الثورة.
من جانبه أوضح محمد محمود حمزة- خبير الدراسات الإستراتيجية- أن مصر تمر بمرحلة لم يشهدها تاريخها فى التعدى على الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة. ولذا فهى تحتاج إلى مسح جوي، يحدد حجم التعديات، وإلى رقابة شديدة، لأنه من غير المعقول أن تكون دولة تستورد 55% من غذائها تتساهل فى خسارة أراضيها الخصبة، ولذا فمن الضرورى تطبيق القانون على المخالفين حسب القانون رقم 93.
وقد كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن إجمالى مساحة التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 34 ألفًا و727 فدانًا، لعدد 812 ألفًا و156 حالة تعد، وبالتالى فإن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية يشكل تهديدًا للأمن الغذائى للمصريين.
ويرى أن التعدى على الأراضى وراء تراجع زراعة محاصيل الحبوب، ومنها القمح والذرة، التى تجود فى أراضى الدلتا، قائلاً: إن هذه الإحصاءات توضح أن معدل حالات التعدى على الأراضى الزراعية يصل إلى 500 حالة يوميًا، وهو ما يؤكد غياب الدولة عن أداء دورها فى الحد من التعديات عليها.
فيما أكدت بعض التقارير أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير عام 2011 وحتى اليوم، بلغت أكثر من 25 ألفًا و850 فدانًا بمعدل يصل إلى 1200 فدان شهريًا.
وأضاف محمد محمود حمزة: وعلى الجميع أن يدرك أن التعديات جريمة فى حق الأجيال المقبلة، وتؤثر سلبيًا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر فى مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مطالبًا قطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديات.
وطالب بضرورة وضع خريطة جديدة للمحافظات، تراعى وجود ظهير صحراوى لكل محافظة للحد من التعديات عليها، مشيرًا إلى أن توقف مشروعات استصلاح الأراضى وراء ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى القديمة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على تعديات الأراضى الزراعية تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب القادم، فمن الضرورى الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعدى عليها، باعتبار أن الحفاظ عليها واجب قومى خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التى تعود على البلاد عند منع حالات التعدى على الأراضى الزراعية.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عبد المنعم السيد, رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية أن الفلاح يعتبر من أفقر الطبقات الموجودة فى مصر, فنسبة الفقر فى الريف تصل إلى 78% طبقًا لتقديرات البنك الدولي، وتصل نسبة الفقر فى المدن والعشوائيات إلى 44%، وبالتالى فإن الفلاح يضطر إلى تحويل أرضه من الزراعة إلى البناء لأن الحكومة لم تترك لهم خيارًا آخر.
وأضاف عبد المنعم السيد, ولذا فإننى أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الأراضى الزراعية من المخالفين فضلاً عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة والمعدات التى تجعلها قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة.
وأوضح أن تفويض وزير الزراعة للمحافظين لمواجهة التعدى على الأرض الزراعية لا يأتى بالكلام أو التصريح فقط وإنما يتطلب الأمر وجود إمكانيات مادية ومعدات فنية تمكننا من التحرك على الأرض بقوة.
وسجلت الأرقام أن محافظة البحيرة قد أضاعت 10 آلاف فدان من أجود الأراضى الزراعية. كما ثبت أن أكثر حالات التعدى على الأراضى الزراعية انتشارًا فى مركز دمنهور، حيث وصل عدد حالات التعدى به إلى 11 ألفًا و138 حالة تعد.
وفى الإسماعيلية أزمة التعديات على الأراضى الزراعية مازالت تمثل صداعًا مزمنًا للمسئولين بها ومازال العجز الحكومى عن مواجهة المشكلة قائمًا فى ظل وجود 2500 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمحافظة بإجمالى 150 فدانًا تم إزاله 850 حالة تعد بإجمالى 45 فدانًا فقط .
وفى دمياط تجرى التعديات يوميًا على قدم وساق وسط صمت رهيب من المسئولين الذين اكتفوا بالفرجة ولم يحركوا ساكنًا إلا من محاولات يائسة لمواجهة هذه الظاهرة التى تفشت فى العامين الأخيرين فى ظل عدم وجود أى ردع يذكر لتصل إلى 17 ألف حالة تعد على 945 فدانًا منذ ثورة 25 يناير.
وسجلت الشرقية 78 ألفًا و694 حالة تعد أدت إلى تبوير 3412 فدانًا، ليتحول الأمر إلى طوفان يجتاح الأرض الزراعية على مرآى ومسمع من الحكومة التى وقفت مكتوفة الأيدى واكتفت بموقف المتفرج حتى الآن.