أوضح الاتحاد المصري للتأمين أن تفشي وباء فيروس كورونا أثر على صناعة التأمين وإعادة التأمين، مؤكدا على ضرورة تقييم المشهد الحالي بعد مرور عدة أشهر وأفضل طريقة للتخطيط لتخطى هذه المرحلة خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وأشار إلى أن التقييم يجب أن يتم من خلال 5 محاور رئيسية وهي؛ العواقب الاقتصادية والمالية لكوفيد 19 – فيروس كورونا، التأثير المالي لفيروس كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين، التأثير واسع المدى على التأمين، التأثير الدقيق على قطاع التأمين (ممتلكات)، تأمينات الحياة. وأكد على ضرورة البدء البدأ فى التفكير فى تغيير استراتيجات الاكتتاب والاستثمار وادارة المخاطر والتسعير؛ للخروج من الازمة الحالية بأقل التكاليف، بالاضافة الى انه يجب النظر فى احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا، وأخذه فى الاعتبار فى التسعير والاكتتاب لتجديدات 2020 و2021. وشدد على ضرورة الاهتمام بالاصدار الالكترونى للوثائق وتصميم الوثائق بما يناسب احتياجات العملاء حاليا فى ظل التغيرات الناشئة وفى نفس الوقت لا يعرض شركات التأمين لتعويضات لا تقدر على تكبدها. ولفت إلى خطة الاتحاد المصري للتأمين لاعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والاقليمي. ونوه بأنه يتم العمل على تقديم حلول مبتكرة للتوزيع/ التحصيل / سداد التعويضات الكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد. وتعمل اللجنة العامة لاعادة التأمين على دراسة أي تغيرات متوقعه قد تطرأ على عقود إعادة التأمين جراء تأثيرات فيروس كوفيد 19 المتوقعه على عقود إعادة التأمين. ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بكل الجهود الممكنة من خلال لجانه الفنيه بدراسة الأوضاع الحالية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الجائحة الحالية بالإضافة الى زيادة الوعي التأميني بالمخاطر التي يمكن ان تواجه المؤسسات والافراد وذلك من خلال النشرات المختلفة والتى تغطى عدة جوانب خاصة بانعكاسات لوباء كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
