مصر وكوريا تبحثان فرص زيادة التجارة والاستثمار في مرحلة ما بعد أزمة كورونا

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين فرص زيادة التجارة والاستثمار المصري الكوري في مرحلة ما بعد أزمة كورونا، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الكوري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال وو تاي هيي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، أن مصر تعد من أهم الدول الاقتصادية ومن الأسواق الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والتي تمتلك ثروات ضخمة خاصة من الغاز الطبيعي والبترول.
وأضاف، أن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والتنمية العمرانية اصبح مناخ الأعمال في مصر مهيئاً واكثر جذبا لمشروعات التجارة والاستثمار، مشيراً أن الاستثمارات الكورية تشهد نمواً في السوق المصرية كما الشركات الكورية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلي التعاون المشترك في مشاريع مترو الانفاق.
من جانبه قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة كبيرة نتيجة الزيارات الرئاسية المتبادلة والتعاون بين منظمات الأعمال في البلدين، مشيراً أن الجمعية تربطها علاقة قوية مع منظمات الأعمال في كوريا حيث عقدت ما يزيد عن 40 لقاءات ومؤتمراً بين الجانبين.
وأكد أن القطاع الطبي من أهم مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا بجانب مشروعات الطاقة والكهرباء والنقل.
وأشار أن الجمعية ترغب في عقد المزيد من اللقاءات لمناقشة القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون في نقل الخبرة الكورية في مشاريع الذكاء الاصطناعي وزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك المباشر.
وذكر المنزلاوي أن مصر من أهم الشركاء التجاريين لكوريا نتيجة للاتفاقيات التجارية الكبرى التي تربط مصر مع أسواق دول افريقيا وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تعد من كبري الاتفاقيات العالمية التي تمثل سوق لنحو 1.2 مليار نسمة بإجمالي 3 تريليون دولار ناتج محلي، مؤكداً علي رغبة رجال الأعمال المصريين في التعاون مع الجانب الكوري في كافة المجالات.
وأكد جو سي بو رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك، علي أهمية ان يلعب المجلس دوراً حيوياً في دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والحفاظ علي تدفق سلاسل الامداد في ظل التحديات الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وشدد أن المجلس يجب أن يعمل علي تخفيف القيود التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة خاصة في صناعة الالكترونيات والقطاع الزراعي وفي الأغذية والمنتجات الطبية.
وأشار خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن مجلس الأعمال يلعب دوراً هاما علي مستوي دفع العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف أن مصر تمتلك الفرصة الاكبر في جذب الاستثمارات الخارجية خلال مرحلة ما بعد كورونا خاصة من الدول التي تبحث عن تغير وجهتها واستقرار الاسواق، بجانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية من أجل النفاذ إلي أسواق تصديرية جديدة ومنها السوق الأفريقية.
وأكد نصير، أن الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الاسواق التصديرية في المنطقة بجانب الاستقرار الاقتصادي تؤهل مصر أن تصبح مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل الاهتمام المشترك من البلدين لعودة المفاوضات الخاصة بدراسة جدوى ابرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وإعداد خطة للاستثمار المشترك في المجالات ذات الأولوية.
وقال كيم جيونج هون هونداي روتم، أن هناك تعاون مشترك مع الحكومة المصرية في مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق مع الهيئة القومية للانفاق، مضيفا انه بالرغم من تبعات ازمة كورونا إلا ان الشركة التزمت بتنفيذ كافة مرحل العقد.
واشار أنه خلال شهر يونيو الجاري تم توريد 30 عربة قطار، ومن المنتظر تحديث 32 قطار اضافيا بجانب العمل في مشروع خط الاسكندرية – أبو قير.
وذكر عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع النقل في مصر من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي توفر فرص واعدة للتعاون المصري الكوري علي مستوي القطاع الخاص في البلدين، لافتا أنه يوجد 48 ميناء بحري منها 15 ميناء تجاري .
واضاف ان مشروعات بناء واصلاح السفن من المشروعات التي توفر فرص للتعاون خاصة في ترسانة الاسكندرية والسويس وغيرها، مشيراً أن مصر شهدت تزايد في نشاط تداول الحاويات حيث بلغت 7.2 مليون كونتينر في 2019 وبلغ عدد السفن التي مرت بالموانيء حوالي 14 الف سفينة في عام 2019.
وأكد أن المناطق الاقتصادية والاستثمارية في محور قناة السويس مستعدة لاستقبال الاستثمارات الكورية في مختلف القطاعات بجانب مشروعات في ميناء السخنة والادبية، مشيراً إلي تنفيذ أكبر مشروع قومي للطرق بقيمة 13 مليار دولار.
ونوه المهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن المشروعات والتعاون المشترك المصري الكوري في قطاع النقل ، مشيراً أن يوجد تعاون في صناعة وتوريد 20 عربة قطار في الخط الأول للمترو بقيمة 338 مليون جنيه مع توفير قطع الغيار والصيانة ل 8 سنوات بجانب 11 قطار من بينهم 9 قطارات تم تصنيعهم داخل الهيئة العربية للتصنيع بهدف تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من الخبرة الكورية.
وأضاف كما أن هناك عقد لتوريد 32 قطار للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 640 مليون جنيه من بيهم 10 قطارات تم تصنيعهم داخل الهيئة العربية للتصنيع.
من جانبه قال أحمد الكيلاني العضو المنتدب ورئيس شركة ايبكو للأدوية ان الشركة قد وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة إس كيه بلازما الكورية، لإنشاء مصنع لمشتقات البلازما بمصر. و أضاف أن عملية بناء مصنع لمشتقات البلازما بمصر يُعد من أولويات الدولة المصرية لتوطين تلك التكنولوجيا بمصر.
وذكر إن ذلك الأمر الذي أولته وزارة الصحة المصرية أولوية خاصة في ضوء كون مُشتقات البلازما أحد أهم عناصر علاج العديد من أمراض الدم والمناعة والتعامل مع حالات الفشل الكبدي،
و سيقوم المصنع بتغطية السوق المحلية وأيضا للتصدير إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال جو ايان هيون رئيس شركة الكورية جي أس تي (JST) ، ان الشركة تولي اهتماما بالتوسع في استثماراتها في مصر في مجال تدوير المخلفات الصناعية ومحارق النفايات الطبية، مشيراً أن الشركة قامت بتوقيع عقد مع الانتاج الحربي في مجال تدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها واعادة تصنيعها.
واضاف أن الشركة تعمل في مجال تدوير وحرق النفايات الطبية ومعالجة المخلفات الصناعية وتحويلها إلي طاقة بجانب تطوير المحارق، لافتاً ان الشركة حصلت علي مشاريع في تدوير وحرق النفايات في المحلة والغربية والمنيا .
وقال د. طارق العربي مستشار وزير البيئة للمخلفات الصناعية والطبية، أن التعاون في مجال اعادة تدوير المخلفات الطبية "ضرورة" في المرحلة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتا أنه يوجد نحو 300 طن يوميا نفايات طبية ما يتطلب التخلص منها بطرق أمنة دون اي اضرار بيئية.
واضاف مستعدون للتعاون مع الجانب الكوري في انشاء المحارق ومشاريع معالجة وتدوير المخلفات والنفايات الطبية، لافتا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان علي وضع حوافز خاصة للمستثمرين في هذا المجال.
من جهته أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن الاستثمار في مشاريع الطاقة والكهرباء من الاستثمارات الواعدة في مصر حيث ساهمت في زيادة قدرة توليد الكهرباء إلي 55.5 جيجا وات.
وأضاف أن اقامة مشروعات تدوير المخلفات وتحويلها إلي طاقة ومشروعات الغاز و تحويل الشبكة الكهربائية الي شبكة ذكية تعد من أهم مجالات التعاون المصري الكوري خلال المرحلة المقبلة .
واشار أن مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة والكهرباء في مصر جاذب للمستثمرين خاصة مع تحرير اسعار الطاقة، لافتا إلي تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية "مجمع بنبان" في أسوان حيث يولد 1.8 جيجا وات بأجمالي 4 تريليون وات في الساعة.
لقد استثمرت الحكومة المصرية بكثافة في قدرة التوليد في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية ، والتي تبلغ الآن 55.2 جيجاوات.
كما اضاف أن الحكومة شرعت في خطة لتوسيع وترقية شبكة الكهرباء القديمة و تحيلها الي شبكة ذكية ، من أجل استيعاب القدرات الإضافية والاستفادة منها بالكامل. هذا يفتح الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في نقل الطاقة وتوزيعها كجزء من جهود الحكومة الدؤوبة التي بذلت على مدى السنوات الخمس الماضية لتحرير قطاع الطاقة ، والتي تضمنت تمرير قانون الكهرباء الموحدة رقم 87 في عام 2015 ، مما يمهد الطريق لتحرير السوق لخدمات توليد الطاقة وتوزيعها.
ونوه بأن الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة المستدامة من أهم المجالات الواعدة للاستثمار في مصر الآن حيث تهدف مصر إلى التحول إلى البيئة الخضراء ، وكان أحد المعالم الرئيسية في تطوير شبكة الطاقة المتجددة في مصر ، هو مجمع بنبان للطاقة الشمسية ، وهو مجمع يضم 41 محطة للطاقة الشمسية تم تطويرها بمحافظة أسوان، لديها قدرة 1.8 جيجاوات عند تشغيله بكامل طاقته ، ينتج 4TWh من الطاقة ، ويمنع مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويعكس تنفيذ هذه الاستراتيجية أيضًا نية الحكومة استبدال مركبات النقل التجاري التقليدية بأخرى كهربائية ، وهو مشروع اتخذت الحكومة خطوات جادة تجاهه.
علاوة على ذلك ، تبحث الحكومة أيضًا عن حلول طاقة فعالة من حيث التكلفة مثل النفايات لمشاريع الطاقة ، سواء عن طريق حرق النفايات أو دفنها حسب قرار رئيس الوزراء رقم 41-2019: معدل شراء الحكومة المصرية للطاقة الكهربائية المولدة من خلال المعالجة الحرارية للمخلفات الصلبة البلدية (MSW) ، والغاز الحيوي للمدفن الصحي ، و محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
أشار الي أن هذه هناك فرصة ممتازة للمستثمرين الكوريين لدخول السوق المصري ، وبالنظر إلى التقدم التكنولوجي الذي أحرزته كوريا الجنوبية في صناعة الطاقة .