آثر فيروس كورونا على الأسر المصرية.. انفوجراف

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج إعداد الدراسة التي اجراها لقياس أثر فيروس كورونا على حياة الاسرة المصرية، مرجعا ذلك إلى أهمية رصد كل التغيرات التي تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير 2020.
وأظهرت الدراسة أن أغلبية الاسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا في الحضر عن الريف، و ذكر اغلب الأسر أن ارتفاع الحرارة يعد من أهم أعراض الاصابة بفيروس كورونا بنسبة 95.6%، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76% ، ثم الإسهال 35,4%، وأقل نسبة كانت للإمساك 6,1%.
وذكر أكثر من نصف الأسر أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم أغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة 42.3%، وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة حوالى 5%.
ولفتت الدراسة إلى أن 61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، وكان تغير الحالة العملية ، حيث أن أكثر من نصف الافراد المشتغلين 55.7% أصبحوا يعملون أيام عمل أقل او ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملوا عمل متقطع.
وأفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد 73,5% فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل. أعلى نسبة أدت الى انخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60,3% ، يلى ذلك التعطل 35,5% ، ثم انخفاض الطلب على النشاط 31,5%.
وأشارت الدراسة إلى أن أهم السلع التي انخفض استهلاكها تتمثل في السلع الغذائية مثل اللحوم، الطيور، الاسماك، الفاكهة وسبب الانخفاض في الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الاسرة، وهناك بعض السلع الغير غذائية مثل الملابس، مصاريف المدارس , الدروس الخصوصية , مصاريف النقل والموصلات وكان سبب الانخفاض في الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس .
بالنسبة لأهم السلع التي ارتفع استهلاكها، نوهت الدراسة إلى أنها تتمثل في السلع الغذائية مثل الأرز ، زيت الطعام، البقوليات، وأهم سبب للارتفاع هو زيادة الكمية، والسلع الأخرى، مثل الأدوات الطبية الأخرى (قفازات – كمامات) ، المنظفات والمطهرات و فواتير الإنترنت. أهم سبب هو المتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
ونوهت الدراسة بأن 46,5% من الأسر أفادوا بأنهم يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الثلاث شهور القادمة، وارتفعت هذه النسبة لتصل الى 51,5% بالحضر مقابل 42,4% بالريف، وفى المقابل فقد توقعت نسبة 48.2% من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52,3% مقابل 43,3% بالحضر.
ويرى 45,3% من الأسر ان الإجراءات الاحترازية هي السبب الأساسي لتعديل الدخل (الزيادة/النقص)، يليه التوقع بانتهاء الأزمة 29,2%، ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة 14,9%، وأقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية 2,8%.
وأظهرت الدراسة أن حوالي نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن حوالي 5,4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.
وذكرت أنه لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، فإن معظم الأسر تقوم بتخفيض نسب الاستهلاك الاسبوعي من اللحوم/الطيور/الأسماك، يليها الاعتماد على بدائل اقل تكلفة مثل (البقوليات -المعلبات) ثم الاعتماد على المدخرات ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والاقارب، أو الاقتراض من الغير وقد ارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.