قال د. محمد معيط، وزير المالية، ان تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة والتي تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه حقق وفرا في دخول المواطنين قدره 5 مليارات جنيه لصالح المواطنين، نتيجة رفع الحد الإعفاء وتحريك الشرائح. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أن الإصلاح الاقتصادي كان صعبا وخفض من قيمة الجنيه ورفع التضخم، قائلا: "وبدأنا رفع المرتبات تدريجيا، وعندما جاءت جائحة كورونا البعض اقترح التقشف، والقيادة السياسية رفضت". ولفت معيط إلى أن حد الإعفاء بلغ 24 ألف جنيه، كما تم استحداث شريحة ضريبية ب2.5% وتحريك باقي الشرائح بهدف تحقيق وفر للطبقات الأقل من المتوسطة والمتوسطة. وأكد د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه الموازنة هى موازنة الأزمة والأولويات، أزمة يمكن تخفيفها من خلال تحديد الأولويات. وأضاف أن الإصلاح الاقتصادى كان الجزء الأكبر منه مالى نقدى، مؤكدا على ضرورة التحول إلى الإصلاح الإنتاجى التشغيلى، لافتا إلى أنه هو المخرج الأساسى من الأزمة. وقال نحن الآن فى وضع فارق وأزمة شديدة تستدعى الحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى ولو كان له تكلفة مرتفعة والحفاظ على الأرصدة من الاحتياطات الحرة.