خبراء: تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي وتنويع الأدوات ضروري لتخفيف تداعيات كورونا السلبية

حدد عدد من الخبراء مجموعة من العناصر والإجراءات الضروررية التي تتطلبها طبيعة تحديات المرحلة الحالية لدعم المنظومة الاقتصادية ككل والبورصة بصورة خاصة لمواجهة استمرار التداعيات السلبية على أغلب القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
أضاف الخبراء أن العناصر المطلوبة لتخفيف حدة آثار تفشي الفيروس ودعم المنظومة الاقتصادية تتمثل في تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي، الاستحقاقات الضريبية ، إطلاق مزيد من المحفزات لاستقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة وزيادة العنصر الترويجي بسوق المال.
في البداية قالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أنه مع استمرار الأزمة الحالية الأمر يتطلب عدد من الإجراءات والعناصر الضرورية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية وتقليصها بداية من تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي بصورة أكثر مرونة بالاضافة الى سرعة تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة خلال الفترات الحالية لدعم قدرة القطاع الخاص.
أضافت ان تحقيق تلك الأمور سيسهم في دعم القطاع الخاص على عبور تحديات المرحلة الحالية واستيفاء متطلباتها للاستمرار في سوق العمل واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.
وأشارت أن الأزمة الحالية أثرت بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، خاصة قطاعي السياحة والطيران في صدارة القطاعات المتأثرة سلبيُا خلال الفترات الأخيرة نتيجة الاجراءات الاحترازية وغلق الحدود بين الدول لمواجهة تفشي الفيروس، بينما تباينت ملامح التأثر بين باقي القطاعات الاقتصادية وفقا لطبيعة ومتطلبات المرحلة الحالية.
وإتفق معاها محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة اي دي تي للاستشارات والنظم على أهمية دعم المرحلة الحالية بعدد من المحفزات لتخفيف آثار الأزمة بصورة تدريجية على مختلف القطاعات.
أضاف أن تيسير الإجراءات وتسهيل إجراءات الاقتراض البنكي عنصر حيوي لدعم المنظومة الاقتصادية وشركاتها فضلا عن تنويع الأدوات والمنتجات المالية بسوق المال لاستقطاب مزيد من المستثمرين ودعم معدلات السيولة بالسوق المرحلة المقبلة.