مصر والسودان وإثيوبيا تبحث «مرجعيات التفاوض» بشأن سد النهضة

صرح مصدر مطلع في وزارة الري والموارد المائية السودانية، لسكاي نيوز عربية، الخميس، بأن مفاوضات سد النهضة ستتواصل اليوم إنطلاقا من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بمشاركة السودان ومصر.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع اليوم بشأن سد النهضة سيركز على القضايا العالقة، لا سيما "مرجعيات التفاوض"، بعد تحفظ إثيوبيا على ما أفضى إليه مسار واشنطن التفاوضي برعاية الولايات المتحدة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لسكاي نيوز عربية، إن الخرطوم تقدمت بحل تفاوضي، أمس، خلال الجلسة التي استضافتها القاهرة، مؤكدا أن إثيوبيا ستطرح مقترحاتها كاملة اليوم على الأرجح.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان القاهرة عن تمسكها خلال جلسة مفاوضات سد النهضة التي عقدت، الأربعاء، مع إثيوبيا والسودان، بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض.
في المقابل، وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع اليوم، فيما أعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي طرحها في الاجتماع السابق.
وأكدت مصر ثوابتها في أزمة سد النهضة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بشأن ملء سد النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط.
وشددت القاهرة على أن تكون مدة المفاوضات من 9 إلى 13 يونيو، على أن يتم التوصل خلال تلك المدة للاتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل.
وكانت الخارجية السودانية قد أكدت، الأسبوع الماضي، التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وكانت إثيوبيا قد شرعت في العام 2011 في بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يكون السد عند اكتمال عمليات الإنشاء أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وتعثرت في فبراير الماضي مفاوضات كانت تجري في واشنطن برعاية أميركية، بعد أن اعتذرت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة التي كان من المتوقع أن يتم التوقيع فيها على اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة، إلا أن جهودا بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيريه المصري والأثيوبي نجحت في استئناف المفاوضات.
وتقول أثيوبيا إنها تمضي قدما في خطتها الرامية لبدء عملية ملء بحيرة السد في يوليو.
لكن مصر اعترضت على ذلك، خشية تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية التي تصل مساحتها إلى 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.