800 مليار ريال سحوبات بنكية عبر البطاقات في السعودية

سحب السعوديون والمقيمون في السعودية، أموالا تقدر بنحو 802 مليار ريال، من ماكينات الصرف الآلي، وعبر استخدامهم للبطاقات البنكية للشراء في نقاط البيع العام الماضي، وهو مبلغ ضخم لتداول النقد.
وقال الأمين العام للجنة الإعلامية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ في حوار عبر الهاتف مع "العربية.نت" إن الإحصاءات المصرفية تشير إلى توجه السعوديين والمقيمين، بشكل أكبر نحو استخدام أدوات الدفع الآلي والبطاقات البنكية، بما ينعكس على شكل نمو سنوي متصاعد وملحوظ للعمليات من هذا النوع.
وكشف حافظ أن القيمة الإجمالية للعمليات المنفذة، عبر ماكينات الصرف الآلي، للعام الماضي بلغت 658 مليار ريال العام الماضي، إلى جانب 144 مليار ريال عمليات للدفع من خلال نقاط البيع ببطاقات البنوك لنفس الفترة، لتشكل بمجملها مبلغ 802 مليار ريال.
وتعكس إحصاءات عمليات السحب والدفع، عبر الصرف الآلي ونقاط البيع، حالة تداول النقد والأوراق المالية، ولا تشكل حجم الإنفاق الفعلي، إنما تقيس عمليات سحب ودفع وإيداع مكررة من تبادل الأموال.
وأجريت هذه المعاملات البنكية بهذا الحجم الكبير، عن طريق أكثر من 1.3 مليار عملية مصرفية خلال 2013، وعبر 13883 جهاز صرف موزعة على مناطق المملكة، إلى جانب نحو 108 آلاف نقطة بيع.
وتكشف الأرقام، عن نمو سنوي ملحوظ في هذا النوع من التعامل المصرفي، بنسبة 5.3% بالنسبة لعمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي، و18% للنمو بعمليات الدفع بالبطاقة عند نقاط البيع، وهذه النسبة الأخيرة تعبر عن نمو ملحوظ يشير إلى تطور كبير في التعاملات المصرفية بحسب حافظ.
وقال حافظ إن الأرقام السابقة خلال عام 2012، كانت تشير إلى 625 مليار ريال، في عمليات السحب عبر ماكينات الصرف الآلي، و122 مليار ريال للمدفوعات عبر البطاقات عند نقاط البيع (الشراء بالبطاقة).
وذكر حافظ أن إجمالي عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة داخل السعودية، تجاوز 17.8 مليون بطاقة بنكية إلى جانب أكثر من مليوني بطاقة ائتمانية، وهذه الأخيرة يمكن الاستدانة للشراء أو الاقتراض قصير الأجل بمبالغ بسيطة من خلالها.
ونفى حافظ ل "العربية.نت" أن تكون الأرقام الكبيرة لعمليات الصرف الآلي مؤشرا على تراجع ثقافة الادخار لدى المجتمع السعودي، مؤكدا أن النقد المتداول خارج المصارف يظل نموه بوتيرة مستقرة وبمعدل أقل من 1%.
ولفت إلى نمو الودائع تحت الطلب، بنسبة 13% وبمقدار 103 مليارات ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بحجمها في الربع الأخير من 2012، لكنه أشار إلى نمو أقل للودائع الادخارية بمعدل 6%، وبمقدار 21 مليار ريال لنفس الفترة المقارنة.
وقال حافظ إن الودائع الادخارية في المملكة زادت من 324 مليار ريال بنهاية 2012 إلى 345 مليار ريال بنهاية العام الماضي، معتبرا أن هذه الزيادة مؤشر جيد على نمو الودائع الادخارية التي تعكس حالة من التوجه إلى حفظ المدخرات وتنمية الأموال.
وأشار المسؤول المصرفي ل "العربية.نت" إلى زيادة قوية، في المعروض النقدي المعروف ب (ن 2)، الذي يعبر عن قيمة الأموال المتوافرة داخل وخارج البنوك، من 1.21 تريليون ريال في 2012 الى 1.34 تريليون ريال في الوقت الحاضر، واصفا هذه القيمة بأنها تعكس حجم السيولة الكبيرة في السعودية بما يعزز المميزات التنافسية للاقتصاد السعودي.
وأوضح حافظ أن ارتفاع مستوى السيولة، يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، لا سيما مع طرح مشروعات كبرى من قبل الدولة، تتطلب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها وبتوافر السيولة لدى البنوك سيكون بمقدور القطاع الخاص الاستفادة أكثر من هذه الأموال عبر الحصول على تمويلات بأسعار تنافسية.