الودائع لدى البنوك السعودية تتخطى 1.1 تريليون ريال بنهاية 2011

ارتفع إجمالى الودائع لدى البنوك السعودية بنسبة 2.71٪ خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 1.125 تريليون ريال، ولتستقر بذلك نسبة نموها منذ بداية العام عند 14.23٪، واستعرض تقرير أصدرته شركة الرياض المالية تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الأسبوع.
وقال التقرير، إن بند "الودائع تحت الطلب" تقدم بنسبة 1.78٪ ليستقر عند 650 مليار ريال، مما يعنى نمو هذا النوع من الودائع منذ بداية العام بنسبة 22.66٪، حيث زادت "الودائع الزمنية والادخارية" بنحو 1.46٪، مع ارتفاع نسبة نموها منذ بداية العام إلى 2.23٪، أما بند "الودائع الأخرى شبه النقدية"، فقد زاد بنسبة 8.56٪ للأسبوع، ولتتقدم بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى 8.5٪.
ونتيجة لتلك التطورات، ارتفع عرض النقود للأسبوع الثانى على التوالى، متقدماً بنسبة 1.78٪ بحيث وصل بنهاية الأسبوع، ولتتقدم بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى 23.73٪. أما عرض النقود فقد زاد بنسبة 1.74٪ للأسبوع، إلى 1.079٪. لتتقدم نسبة نموه منذ بداية العام إلى 16.79%. وبالنسبة لعرض النقود بتعريفه الموسع، فقد ارتفع بنسبة 2.62٪ للأسبوع ليبلغ 1.248 تريليون ريال، ولترتفع بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى 15.6٪.
وحسب التقرير الذى نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، فقد ارتفع إجمالى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (شاملاً الاستثمارات فى الأوراق المالية) فى نوفمبر بنسبة 10.8٪ منذ بداية العام لتصل إلى 859.7 مليار ريال، فيما تسارع معدل نمو القروض التى قدمتها البنوك للقطاع الخاص منذ بداية العام إلى 10.9٪، ليصل الرصيد الإجمالى منها بنهاية نوفمبر إلى 824.4 مليار ريال. يذكر أن الإجمالى من هذه القروض قد استمر فى الارتفاع بشكل شهرى منذ ديسمبر.
إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالى الأصول لدى المصارف بنسبة 7.5٪ منذ بداية العام لتبلغ بنهاية نوفمبر نحو 1.522 تريليون ريال بالرغم من تراجعها بنسبة 0.75٪ على أساس شهرى، كما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربى السعودى "ساما" خلال الشهر بمقدار 25.03 مليار ريال لتصل بنهاية نوفمبر إلى 1.972 تريليون ريال محققة نموًا بلغت نسبته 19.46٪ منذ بداية العام.
وعلى صعيد آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الشهرية تحسناً ملحوظاً خلال الشهر، بزيادة عمليات نقاط البيع وعمليات السحب النقدى من أجهزة الصراف الآلى بنسبة 29.3٪ و14.4٪ سنوياً. فيما نمت قيمة الاعتمادات السنوية الجديدة المفتوحة لغايات تمويل الواردات بنسبة 2.5٪ سنوياً.