شبكات نقاط البيع في السعودية رديئة

في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة المشاكل في نقاط البيع وشبكات الصرف الآلي في السوق السعودية منذ فترة خاصة في شهر رمضان، لا يزال المعنيون في الشأن الاقتصادي متفقين على أن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، وما زالت تستخدم البدائية في تقنياتها التي لا تتواكب مع التطور الذي تشهده السعودية في مجالات أخرى ولا تعكس النشاط الاقتصادي الكبير والقوة الشرائية للمواطنين.
وأكدوا أن نقاط البيع في المملكة ما زالت أقل من المستوى المطلوب كمّا ونوعا، وقالوا: إنه على الرغم من التوسع في استخدامها إلا أن انتشارها ليس بالحجم المطلوب، كما أنها تستخدم تقنيات.
في حين نفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، ضعف أداء تلك النقاط وبطأها في تنفيذ الأوامر، بل من الشبكة التي تمرر وتنفذ هذه العمليات، إلا عادة من خلال تلميحها بأن الشبكة تحتاج إلى تطوير، قائلة: ''إن الشبكة تخضع حاليا لإعادة تقييم وسيتم تطويرها وتوسيع قدرتها الاستيعابية وسيلمس المستخدم تحسنا في الأداء في الأشهر القادمة''.
وقال الدكتور منصور الدعجاني مدير مركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، كون الشبكة ما زالت تستخدم تقنيات الاتصال غير المستمر Dial up وهو نظام قديم جدا ما زال يستخدم في ظل تطورات هائلة طرأت على شبكات الاتصالات، والحاسب الآلي زاد كفاءة الشبكات وسرعة استجابتها لطلبات المستفيدين ونقل البيانات، كما عزز قدرة استيعاب الشبكات لطلبات الشراء الإلكتروني، وشدد على أهمية تحديث الشبكات في المملكة بما يتناسب مع الإقبال الكبير على استخدامها والقوة الشرائية للمستهلك السعودي.
وقال: إن التطوير سيصب في مصلحة الجميع سواء المستهلك أو التاجر، مبينا أن مردود تطوير الشبكات لا يقف عند تسهيل عمليات الدفع عند نقاط البيع وتخفيف الزحام في المحلات، بل يفتح قنوات جديدة للدفع، ويفعّل التجارة الإلكترونية عن طريق البطاقات الائتمانية، وبذلك يوفر وسيلة شراء سهلة وفعالة. ولفت النظر إلى أن المشكلة الرئيسة هي عدم قدرة الشبكة على استيعاب الحجم الكبير من الإجراءات الإلكترونية، لأن النظام المستخدم هو أقدم الأنظمة على الإطلاق، ومن الممكن استبداله بالشبكات الحية التي تستخدم حاليا في الاتصال بالإنترنت، وقال: إنه مع انتشار تقنيات الألياف البصرية في معظم مناطق السعودية وإمكانية استخدامها إلا أن حجم البيانات المتبادلة من نقاط البيع ليس كبيرا وبالإمكان استخدام تقنيات أبسط وأرخص من الألياف البصرية مثل الشبكات اللاسلكية التقليدية.
وأوضح أن التغيير الأساسي هو تغيير نمط انتقال البيانات في الشبكات من نمط اتصال غير مستمر إلى نمط اتصال مستمر بالشبكة، وهذا هو التوجه المفروض أن توجه له.
ولفت النظر إلى أن التردد في تغيير الأنظمة يعود إلى الحرص على أمن المعلومات، ولكن هناك أنظمة لاسلكية متوفرة مثل الجيل الثالث والرابع لديها أنظمة أمن معلومات تؤكد أن المعلومات تنتقل بصورة آمنة، ويمكن تزويد المحلات بأجهزة تشفير لرفع مستوى أمن المعلومات.
وبين أن ضرورة تطوير الشبكات ليس لتحسين خدمة نقاط البيع فقط، بل إن التوجه الحالي نحو تحسين خدمة التسوق الإلكتروني والحصول على السلع من المنزل وهذا يحتاج إلى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الائتمان من خلال الإنترنت.
وأضاف أنه على الرغم من وجود بعضها إلا أنها ما زالت ضئيلة جدا بالنسبة لحجم السوق. التطور في مجالا الاتصالات سوف يمكّن نظام الدفع الإلكتروني إلى نظام أكثر فاعلية وسرعة وأكثر استيعابا لطلبات المستفيدين.
من جهته، ذكر طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن لانتشار نقاط البيع مردودا الاقتصاديا إيجابيا، بحيث تساهم في تقليل دوران النقد في النظام النقدي وتوفر مرونة عالية لعملاء المصارف لدفع قيمة مشترياتهم، وينعكس ذلك على حجم التجارة المحلية وتسويق قدر أكبر من السلع والخدمات، لأن هذه التقنية توفر السداد الفوري من المشتري ويوفر عناء أخذ النقود وإيداعها في المصارف. كما أن انتشار نقاط البيع في المتاجر يجنب المستهلك ضياع الأموال أو تعرضها للسرقة وتوفر مرونة في عمليات دفع قيم السلع.
وأوضح أن وجود الأوراق النقدية في النظام النقدي لأي دولة يحملها تكاليف إصدار النقد وإبقاءه صالحا للاستخدام والتأكد من صلاحيته وحمايته من عمليات التزوير، ويساعد الحد من الأوراق النقدية في ضبط دورة النقد، ويقلل الحاجة إلى إصدار نقد جديد. وأشار إلى أن هذه التقنية تشهد توسعا كبيرا، فبالمقارنة بين عامي 2007 و 2011 فإن حجم المبيعات التي تم تنفيذها من خلال نقاط البيع العام 2007 كان في حدود 39.4 مليار ريال وفي 2011 وصل إلى 98.9 مليار ريال، وتم تنفيذ 7 99.4 مليون عملية بيع في عام 2007 مقابل 190.3 مليون عملية في عام 2011. كما نما عدد نقاط البيع من 61500 جهاز في 2007 إلى أكثر من 88800 جهاز في نهاية 2011، وأوضح أن هذا النمو يدل على الإقبال الكبير على الخدمة وأن المصارف ماضية للتوسع فيها، نظرا لفوائدها على جميع الأطراف. وقال: إن المصارف في صدد إطلاق خدمة جديدة أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا وهي البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع التي تسهم بفاعلية في تقليل من حجم النقد المتداول، مؤكدا أن هذه التقنيات لا يمكن أن تلغي وجود النقد نهائيا والتحول الكامل إلى النقد البلاستيكي، بل سيكون هناك توازن بين النقد البلاستيكي والنقد تقليدي.
وأضاف أنه في ظل التقدم التقني الذي تشهده السعودية فإن الوقت قد حان لتطوير منظومة الخدمات والتقنيات البنكية والتوسع في التعاملات الإلكترونية للوصول إلى نسبة منطقية في استخدام نقاط البيع. وأوضح أن ضعف أداء نقاط البيع وبطء تنفيذ العمليات لا يعود إلى سوء الخدمات البنكية، وأرجعه إلى الشبكة التي تمرر وتنفذ هذه العمليات، وقال: إن الشبكة تخضع حاليا لإعادة تقييم وسيتم تطويرها وتوسيع قدرتها الاستيعابية وسيلمس المستخدم تحسنا في الأداء في الأشهر القادمة. وقال: ''لا توجد نسبة محددة لاستخدام نقاط البيع من مجمل عمليات البيع، ولكني أعتقد أنه إذا تم تنفيذ 50 في المائة من عمليات البيع بواسطة نقاط البيع خلال السنوات القادمة فإن تلك ستكون نسبة جيدة. وكان مصرفيان قد اتفقا على أن ''ساما''، سيوسع من مفهوم ''النقد البلاستيكي'' بحيث يؤسس قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع لما يتمتع به من مستوى أمان عال، وسهولة في الحمل، ومميزات مصرفية متنوعة. لكن المصرفيين اللذين رفضا ''الكشف عن هويتهما''، في وقت لاحق، حذرا من أن شبكة المدفوعات الإلكترونية في السعودية غير جاهزة تماما لتوسيع نشاط التعاملات المصرفية الإلكترونية، وأن من شأن إطلاق هذه الخدمة الآن أن تسبب مزيدا من الضغط على الشبكة التي تعاني حاليا بعض العيوب (بحسب أقوالهما).
وكانت ''ساما'' قد أكدت بعد إطلاقها القواعد والشروط أن الخدمة الجديدة ستوفر للعملاء مرونة عالية في إدارة رصيدهم المتوافر في حسابهم المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً، مبينةً تعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار، مؤكدة اختلاف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية، كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي.