تناقش المحكمة الإدارية العليا غداً الدعوى القضائية المقامة للطعن على قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع لتقديم توصيات حول كيفية تطبيق حكم مجلس الدولة ببطلان عقد مدينتي. قال وائل حمدي السعيد محامي المهندس حمدي الفخراني المدعي بقضية مدينتي، أنه سيطالب غداً ببطلان توصيات "لجنة مدينتي"، مشيراً الى عدة أسباب أهمها بطلان تشكيل اللجنة الذي شمل المهندس عادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية و التي تعتبر الخصم في القضية ولا يجب الأخذ بتوصيتها، إلا في حالة حضور الطرفين لإجتماعات اللجنة. وأضاف أن السعر الذي وضعته اللجنة للمتر بقيمة 297 جنيه، بخس وليس حقيقي، لذلك سيتم التشكيك في هذا السعر غداً، مؤكداً أن السعر الحقيقي لأرض مدينتي أكثر من 300 مليار جنيه، وليس 9.979 مليار جنيه . جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا، تتشكل برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري وعضوية كلا من المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد محمود الدكروري عضو مجلس الشعب، والمستشار الدكتور عمر الشريف ممثلاً لوزارة العدل، وأحمد ابو الخير ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسنين حسنين ابو زيد أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الازهر.