قررالمجلس الأعلى لحماية نهر النيل إغلاق 4 مصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية كمرحلة أولى،نتيجة رقضها دخول لجنة للتفتيش على الصرف الصناعي بها ،حيث تم تحرير محضر منع اللجنة لها، وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة لردع هذه المصانع. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعا بمقر وزارة الإسكان، بحضور وزراء: الإسكان، الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، الموارد المائية والرى، والصحة، وممثلى عدد من الوزارات. كما قررت اللجنة استكمال التفتيش على باقى المصانع فى مختلف المناطق الصناعية، للتأكد من استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعى، أو الإغلاق، حفاظا على مياه نهر النيل، وعلى صحة المواطنين. وأكد أعضاء المجلس أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة، فإن البنك الأهلى المصرى سيقدم قروضا للمصانع بالتعاون مع عدة جهات مانحة، للمساهمة فى تمويل شراء المعدات والآلات اللازمة وخلال الاجتماع عرض مسئولو وزارة شئون البيئة تقريرا عن متابعة القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق منذ أيام، ببدء شن حملات تفتيش بيئى على منطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية، كنموذج، واتخاذ إجراءات الإغلاق ضد المصانع المخالفة، التى لا تستخدم وحدات معالجة الصرف الصناعى، وتصرف على المجارى المائية.