«راميدا» تدرس الاستحواذ على مستحضرات دوائية جديدة بهدف زيادة حصتها السوقية

قال الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» أن شركته تعتزم استكشاف المزيد من فرص الاستحواذ على المستحضرات الدوائية عالية القيمة بهدف تنمية أعمال الشركة وزيادة حصتها السوقية مع تحسين معدلات الربحية خلال الفترات المقبلة وبالتوازي مع مواصلة تعزيز التكامل الرأسي أو الأفقي عبر دراسة السوق وتنفيذ مختلف الاستحواذات التي تساهم في تعزيز أوجه التكامل بين مختلف القطاعات التابعة للشركة.
وأضاف مرسي أن الشركة واصلت إحراز تقدم ملحوظ على صعيد اقتناص فرص النمو المربحة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت في إتمام أكبر عملية استحواذ منذ نشأتها على أحد الأدوية المنتمية لعائلة المستحضرات الدوائية المثيلة المضادة للالتهابات، والتي تعد الأسرع نموًا في سوق الأدوية المصري، حيث ارتفعت مبيعاتها بمعدل نمو سنوي مركب 41% تقريبًا بين عامي 2015 و2019.
واشار أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة لمرحلة ما بعد الإتمام الناجح لعملية الطرح الأولي للشركة، والتي تتبلور أهدافها في توظيف حصيلة عملية الطرح الأولي في تعزيز باقة منتجات الشركة من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية المبتكرة التي تخدم المجالات العلاجية عالية النمو.
وأوضح أن الشركة أنهت الربع الأول وهي على قناعة تامة بأن العام الجاري سيشهد العديد من التطورات الحافلة، حيث تفرض الظروف والتحديات المحيطة ضرورة ملحة لتطوير العمليات التشغيلية للشركة مع تعزيز نموذج أعمالها وقدرتها على استحداث المستحضرات الدوائية الابتكارية.
وتابع مرسي أن الشركة نجحت في تحقيق نتائج مالية مشرفة خلال الربع الأول من عام 2020 وفقًا لتوقعات الإدارة وإلمامها بالطبيعة العالمية لصناعة الدواء، حيث ساهمت تلك النتائج في تعزيز قدرة الشركة على تجاوز التحديات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) والمتمثلة في توقف سلسلة إمداد وتوريد المركبات الدوائية الفعّالة بأسواق الدواء العالمية.
ولفت مرسي إلى قيام الشركة بتبني نهجًا استباقيا في تعاملها مع تلك الأزمة عبر وضع مجموعة من السياسات الهادفة إلى ضمان قدرة الشركة على تلبية احتياجات المرضى من الأدوية الضرورية، والتي أثمرت عن تأمين 90% من المركبات الدوائية الفعالة التي تلبي الاحتياجات المتوقعة للأنشطة الإنتاجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
النتائج المالية والتشغيلية للشركة
وكشفت النتائج المالية والتشغيلية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس2020، عن تسجيل إجمالي إيرادات بلغت 232.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 22.4%.
وارتفع إجمالي الربح إلى 106.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مدعومًا بنمو هامش الربح الإجمالي بواقع 4.5 نقطة مئوية ليسجل 45.7% مقابل 41.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل تراجع تكاليف المواد الخام في ضوء تحسن تشكيلة المنتجات وارتفاع قيمة الجنيه ،وبدعم من قدرة الشركة على الاستفادة من اقتصاديات الحجم بعد عودة الأنشطة الإنتاجية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الربع الأول من عام 2020.
وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA)63.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بنسبة 43.5 %، وارتفع هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (adjusted EBITDA margin) بواقع 4.0 نقطة مئوية إلى27.1% خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك مردود نمو إجمالي الربح وانخفاض نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق.
وقد ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بواقع ثلاث أضعاف تقريبًا ليبلغ 23.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، ونتج عن ذلك نمو هامش صافي الربح بعد حقوق الأقلية بواقع 6.0 نقاط مئوية ليسجل 10.3% خلال نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع هامش أرباح التشغيل.
ملخص قائمة الدخل
(مليون جنيه) الربع الأول 2019 الربع الأول2020 التغيير
الإيرادات 189.9 232.4 22.4%
مجمل الربح 78.1 106.2 35.9%
هامش الربح الإجمالي 41.1% 45.7% 4.5 نقطة
الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 43.9 63.0 43.5%
هامش الأرباح التشغيلية 23.1% 27.1% 4.0 نقطة
صافي الربحبعد حقوق الأقلية 8.1 23.9 196%
هامش صافي الربحبعد حقوق الأقلية 4.2% 10.3% 6.0نقطة

واحتل قطاع المبيعات المحلية صدارة إيرادات الشركة، حيث بلغت 150.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 23.9%، أو ما يعادل 65% من إجمالي الإيرادات بزيادة سنوية قدرها 0.8 نقطة مئوية مقابل 64.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، علمًا بأن القطاع ساهم بنسبة 68% من معدل نمو إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما ارتفعت إيرادات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 47.4% لتبلغ 66.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020بفضل العقود الجديدة التي تم توقيعها في نهاية عام 2019. وارتفعت مبيعات التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 37.4% لتبلغ 10.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، حيث استقرت مساهمة القطاع عند 4% من إجمالي الإيرادات.
ويعكس ذلك مردود التحديثات التي قامت الشركة بإجرائها ومن بينها الانتهاء من تركيب خطين جديدين لإنتاج مستحضرات البودرة المجفدة خلال الربع الأخير من عام 2019، والتي أصبحت «راميدا» بمقتضاها واحدة من الشركات القليلة التي تحظى بالقدرة على تصنيع تلك المستحضرات بالسوق المصري، في إطار تطلعاتها للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تطرحا تلك المستحضرات باعتبارها مصدرً جديدًا للدخل.
وانخفضت إيرادات قطاع التصدير بمعدل سنوي 66.9% لتسجل 5.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، نظرًا لإغلاق حدود أسواق التصدير التي تتعامل معها الشركة بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19).
واشار محمود فايق رئيس القطاع المالي بشركة راميدا، الى اعتزازه بنمو إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2020 على الرغم من الضغوط التي تعرض لها السوق المصري بالأخص وكذلك الأسواق العالمية الأخرى نتيجة انتشار فيروس (كوفيد – 19) وتداعياته على المشهد الاقتصادي بوجه عام، حيث يعكس ذلك تعافي حجم الإنتاج عقب اضطراب الأنشطة الإنتاجية خلال العام الماضي، فضلاً عن مردود تحسن متوسط أسعار البيع. وأوضح فايق أن الشركة نجحت في تجقيق إيرادات بقيمة 232.4 خلال الربع الأول من العام الجاري وبما يتجاوز أهداف الشركة، بفضل نمو مبيعات جميع قطاعات الشركة باستثناء قطاع التصدير في ظل الاضطرابات الحالية بحركة التجارة العالمية والأنشطة اللوجيستية.
وأكد فايق أن نمو الإيرادات مصحوبًا بارتفاع هامش الربح الإجمالي بواقع 4.5 نقطة مئوية ليسجل 45.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، يرجع بصفة أساسية إلى نجاح استراتيجية الإدارة لتحسين باقة المنتجات من خلال الترويج للمستحضرات الدوائية عالية القيمة التي تمإطلاقها والمستحضرات الأخرى التي تمالاستحواذ عليها مؤخرًا، مشيرًا إلى نمو صافي الربح بواقع ثلاث أضعاف تقريبًا ليسجل 23.9 مليون جنيه مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح ليبلغ 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.2% خلال نفس الفترة العام السابق، في ضوء ارتفاع هامش أرباح التشغيل ومستوى الكفاءة نتيجة تحسن أنشطة الخزانة.