التجاري الدولي يطلق Supply Chain لتمويل الموردين ومشتريات الشركات عبر منصة إلكترونية

كشف البنك التجاري الدولي – مصر CIB، عن إطلاق منتج جديد لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة.
وأوضح البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في بيان، أن البرنامج الجديد يتيح فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوي عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لزيادة رأس المال العامل لشبكة سلسلة التوريد بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات ومخاطر أقل.
وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، إن المنتج تم إطلاقه نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويستهدف تمويل سلاسل الموردين، من خلال منصة إلكترونية واحدة تعمل على تبسيط العلاقة بين الموردين والمشترين، وتحسين رأس المال العامل وتعزيز مستوى السيولة النقدية.
وأضاف أن البرنامج مصمم خصيصا لعملاء البنك التجاري الدولي – مصر من الشركات المتخصصة في التوريدات، بهدف مساعدتهم على تحسين دورة أعمالهم عبر تمويل القيمة خلال فترات قصيرة طبقًا لتاريخ استحقاقها الخاصة بكبرى الشركات المصرية والأجنبية العاملةفي مصر.
وأوضح أن البنك يقوم بتقييم العملاء بناءً على مراكزهم المالية وتقييمهم من معدل المخاطر، وسلسلة العلاقات بين الموردين والشركات، لافتًا إلى أنها قد تضم شركات صغيرة أو متوسطة، وأخرى كبيرة.
وأكد أن قاعدة العملاء ارتفعت لتصل إلى أكثر من 12 ألف عميل من الشركات التي تستخدم القنوات الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي – مصر.
ولفت فرج، إلى أن توفير حلول رقمية مبتكرة هو بمثابة نقطة انطلاق تسمح للبنك التجاري الدولي بتطوير منصة مصرفية مفتوحة تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان.
ومن جانبه قال رشوان حمادي، رئيس قطاع العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، إن البنك التجاري الدولي – مصر يحرص على بناء علاقات استراتيجية ومستدامة مع عديد من الشركات من أجل المساعدة في تبسيط إجراءات المدفوعات للموردين وتسهيل عملية التحصيل من خلال حلول رقمية أكثر ملاءمة، وتأمين استقرار سلسلة التوريد من خلال إتاحة التسهيلات الائتمانية اللازمة للموردين.
وأكد حمادي التأثير الإيجابي لذلك، حيث يساهم في تحسين رأس المال العامل للشركات من خلال أسلوب تحصيل أسرع وغير نقدي وشروط ائتمانية أكثر ملاءمة للموردين، وشفافية أفضل للمعاملات المالية المتعلقة بعملية المبيعات.
وتابع حمادي: ستعمل مثل هذه الشراكات على تعزيز الصورة المؤسسية والعلامة التجارية لكلتا المؤسستين باعتبارها عامل تمكين كبير للشمول المالي والمسؤولية الاجتماعية ودعم رؤية مصر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث الأساليب التكنولوجية.