الرقابة المالية تصدر القواعد التنظيمية للوساطة التأمينية بالسوق المصرية..الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعتزم مطلع الشهر المقبل إصدار القواعد التنظيمية لنشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية، عقب إعتمادها من مجلس الإدارة.
وأوضح معيط في تصريحات خاصة أن هذه القواعد تضمنت كافة الأحكام والضوابط الحاكمة لنشاط الوساطة في التأمين وفقاً لثلاث مراحل مختلفة مُحددة من قبل الهيئة.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن شروط ومتطلبات قيد الوسيط في السجل المٌعد لهذا الغرض بالهيئة ومن ثم الترخيص له بمزاولة النشاط، بينما تتعلق المرحلة الثانية بالضوابط والأحكام الواجب إلتزام الوسيط بها عند مواجهة كافة أطراف المنظومة التأمينية ممثلة في الهيئة والشركات والعملاء.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل حالات وإجراءات شطب الوسيط والتحقيق معه وذلك فى إطار التعرض للإجراءات الواجب إتخاذها قبل الوسيط عند مخالفته أياً من نصوص القانون رقم 10 لسنه 1981 أو لائحته التنفيذيه أو نصوص مشروع القرار.
وأكد أنه روعي في مشروع القرار أن يتم التعرض لإجراءات التظلم ونظر المنازعات الخاصة بوسطاء التأمين، والمسموح لهم باللجوء إليها في هذا الشأن سواء أكانت تلك المنازعات في مواجهة شركات التأمين أو الوسطاء وبعضهم البعض أو الهيئة.