مجلس الوزراء يقر قانون حماية الشهود .. والاتفاقية العربية لنقل السجناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم .
وقالت الحكومة انه يأتى ذلك لدورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع، كما يشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للإعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة في 21 نوفمبر 2010 بالقاهرة، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب.
وياتى ذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية في إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم في إعادة اندماجهم في المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم في أوطانهم الأصلية.