"العربى" يلتقى السفير الإيطالى لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 100 مليون دولار

استقبل د.أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ، موريتزيو ماسارى سفير إيطاليا فى القاهرة ، لمناقشة المشروعات الممولة فى إطار محفظة التعاون بين البلدين وكذا أوجه التعاون المستقبلى.
وناقش الجانبان المشروعات المنتظر تنفيذها فى إطار الاتفاق الثالث من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الموقع عام 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ، والتى ستستخدم في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية في مجالات: الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، البيئة والحفاظ علي التراث الحضاري .
وأكد السفير الإيطالى على استمرار دعم ايطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادي مع مصر.
وأشار إلى معاهد الدون بوسكو الثانوية الصناعية كنموذج ناجح للتعاون مع ايطاليا وكذلك إلى المشروع الجارى تنفيذه فى الفيوم تحت مسمى مجمع التعليم الفنى لزيادة فرص العمل فى القطاعات الميكانيكية فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية بمبلغ 84 مليون جنيه.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التدريب الفنى وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى دعم هذا المجال بما يسمح بخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006 وتم فى إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا فى مختلف المجالات باجمالى مبلغ 150 مليون دولار.
ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.
وتضم محفظة التعاون مع ايطاليا برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح.
وفي إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة ، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز.
وفى إطار تشجيع الحكومة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قدم الجانب الإيطالى عدد من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى.
ينفذ خطي الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلي المصري بمبلغ 10 مليون يورو والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو. هذا ومن المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالي خط ائتمان جديد بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.