وزير الاستثمار يطالب "القابضة للصناعات المعدنية" بسرعة تنفيذ مشروع الرقائق

عقدت صباح اليوم الأحد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة للعام المالى 2012/2013.
بدأ وير الاستثمار الاجتماع بتقديم عرض مختصر لأعضاء مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وممثلى العمال بها، حول الموقف الراهن للاقتصاد المصرى وأهم ملامح خطة الدولة ووزارة الاستثمار فى التعامل مع كافة التحديات الراهنة، وكذا دور شركات قطاع الأعمال العام فى دعم الاقتصاد المصرى ورفع معدلات الإنتاج بما يتناسب مع الظروف الدقيقة التى تعيشها البلاد.
بينما قام رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2012/2013، والعديد من مؤشرات الأداء المالى للشركة وكياناتها التابعة، مشيراً إلى قيام الشركة القابضة بتحقيق صافى ربح يقدر ب 444.234 مليون جنيه، وقيامها بسداد تسويات للبنوك عن الشركات التابعة بمبلغ 10.515 مليار جنيه، فى حين حققت الشركات التابعة مبيعات خلال الفترة بلغت قيمتها 87.7 مليار جنيه، محققةً بذلك أرباح بلغت 7.197 مليار جنيه، أى بما يمثل أكثر من ضعف رأس مال الشركات.. كما أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد ساهمت فى الدخل القومى بقيمة مضافة صافية خلال ذات الفترة تقدر ب 21.9 مليار جنيه.
وطلب وزير الاستثمار الشركة خلال الاجتماع بسرعة المضى فى تنفيذ مشروع تصنيع الرقائق المعدنية، والذى من شأنه أن يمثل خطوةً مهمة فى خطة تطوير منتجات الشركات التابعة والصناعات الخاصة بها.. كما أكد صالح حرص وزارة الاستثمار على مراعاة حقوق كافة العمال، مع مطالبتهم بزيادة العطاء والتفانى فى رفع معدلات وجودة الإنتاج.. مشدداً على ضرورة رصد أسباب خسارة الشركات المتعثرة والاجتهاد فى إنقاذها، بعيداً عن دعاوى الاستسهال المطالبة بالتفكير فى إغلاقها، مشيراً إلى موعد انتهاء الدراسة التى تقوم وزارة الاستثمار بإعدادها مع أحد كبرى الشركات المتخصصة العالمية، خلال ثلاثة أشهر من الآن، من أجل إعادة تطوير صناعة الحديد والصلب والألومنيوم فى مصر وسبل تنمية وإعادة هيكلة المصانع والشركات المتعثرة، وذلك نحو استعادة هذه الصناعة الثقيلة والإستراتيجية لمعدلات الإنتاج والأرباح المرجوة، والتى تليق بأهميتها على مختلف المستويات الإنتاجية والصناعية والاقتصادية.