صالح: انتهاء دراسة تطوير صناعة الحديد والصلب خلال ثلاثة أشهر

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار انتهاء موعد الدراسة التي تقوم وزارة الاستثمار بإعدادها مع أحد كبرى الشركات المتخصصة العالمية خلال ثلاثة أشهر من الآن من أجل إعادة تطوير صناعة الحديد والصلب والألومنيوم في مصر وسبل تنمية وإعادة هيكلة المصانع والشركات المتعثرة وذلك نحو استعادة هذه الصناعة الثقيلة والإستراتيجية لمعدلات الإنتاج والأرباح المرجوة والتي تليق بأهميتها على مختلف المستويات الإنتاجية والصناعية والاقتصادية.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية صباح اليوم الأحد وبحضور المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013/2012.
وبدأ وزير الاستثمار الاجتماع بتقديم عرض مختصر لأعضاء مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وممثلي العمال بها حول الموقف الراهن للاقتصاد المصري وأهم ملامح خطة الدولة ووزارة الاستثمار في التعامل مع كافة التحديات الراهنة، وكذلك دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات الإنتاج بما يتناسب مع الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد.
بينما قام رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013/2012 والعديد من مؤشرات الأداء المالي للشركة وكياناتها التابعة، مشيراً إلى قيام الشركة القابضة بتحقيق صافي ربح يقدر ب 444.234 مليون جنيه وقيامها بسداد تسويات للبنوك عن الشركات التابعة بمبلغ 10.515 مليار جنيه في حين حققت الشركات التابعة مبيعات خلال الفترة بلغت قيمتها 87.7 مليار جنيه؛ محققة بذلك أرباح بلغت 7.197 مليار جنيه أي بما يمثل أكثر من ضعف رأس مال الشركات
كما أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد ساهمت في الدخل القومي بقيمة مضافة صافية خلال ذات الفترة تقدر ب 21.9 مليار جنيه.
وقد طالب وزير الاستثمار الشركة خلال الاجتماع بسرعة المضي في تنفيذ مشروع تصنيع الرقائق المعدنية والذي من شأنه أن يمثل خطوة مهمة في خطة تطوير منتجات الشركات التابعة والصناعات الخاصة بها.
كما أكد صالح حرص وزارة الاستثمار على مراعاة حقوق كافة العمال مع مطالبتهم بزيادة العطاء والتفاني في رفع معدلات وجودة الإنتاج، مشدداً على ضرورة رصد أسباب خسارة الشركات المتعثرة والاجتهاد في إنقاذها بعيدا عن دعاوى الاستسهال المطالبة بالتفكير في إغلاقها