مصادر مطلعة: "مصر" حصلت علي 4.06 مليار دولار مساعدات بترولية خلال 7 أشهر

سجلت قيمة المساعدات البترولية التي حصلت عليها مصر خلال ال7 أشهر الماضية نحو 4 مليارات و60 مليون دولار من 3 دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة والكويت.
وقالت مصادر رفيعة المستوي أن الجانب الأكبر من المساعدات التي حصلت عليها الدولة عقب 30 يونيه جاءت من "السعودية" و"الامارات" بواقع 1,9 مليار دولار من المملكة العربية السعودية و1,5 مليار دولار من الامارات المتحدة ، بينما توقفت المساعدات الكويتية عند 660 مليون دولار.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الجانبين السعودي والاماراتي مستمرين في تقديم الدعم البترولي الي "القاهرة" ، لافتًا الي أن زيارة د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء الي المملكة سيتبعها مزيدًا من المساعدات البترولية خلال الفترة المقبلة ، كما يستمر الجانب الاماراتي في تقديم الدعم اللازم من المساعدات البترولية الي مصر وهو ما يساهم في تقليل الضغط علي العملة الاجنبية بالدولة "الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية" البالغ 17.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وفي سياق متصل قدمت الدول الثلاث مساعدات مادية الي مصر عقب ثورة 30 يونيه دخلت بالفعل الي خزائن البنك المركزي المصري تنوعت بين منح وودائع جاء في مقدمتها ملياري دولار وديعة آجل 5 سنوات من "الامارات" ومليار دولار منحة فضلاً عن ملياري دولار آخري وديعة لنفس الآجل من "السعودية" بالاضافة الي ملياري دولار وديعة من "الكويت" لآجل 5 سنوات أيضًا.
وفيما يتعلق بالمساعدات التي قدمتها قطر الي مصر يُذكر أن "القاهرة" ردت الي "الدوحة" 3 مليارات دولار خلال العام الماضي من بينها ملياري دولار وديعة قصيرة الآجل لم يتم التوصل الي اتفاق بشأن تحويلها الي سندات بين الطرفين ، الي جانب سداد مليار دولار اخري علي دفعتين لسندات حان موعد استحقاقها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي ، ومن المنتظر سداد 2.5 مليار دولار أخريين الي "الدوحة" بنهاية العام الجاري في حين حصلت الدولة علي مليار دولار منحة لا ترد ضمن المساعدات التي قدمتها قطر الي "القاهرة".
وعلي صعيد المساعدات التركية كانت "القاهرة" قد تسلمت مليار دولار وديعة بالبنك المركزي آجل 5 سنوات وذلك منذ عام تقريبًا ويحين موعد استحقاقها عقب اربع سنوات.
ويدير البنك المركزي منذ الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب الاطاحة بنظام مبارك ولمدة تجاوزت الثلاث سنوات السياسة النقدية بحرفية ساهمت في الوفاء بالالتزامات الخارجية وتوفير الاحتياجات الاساسية للدولة من الخارج بالرغم من تدني الايرادات السيادية من العملات الاجنبية وفقدان الاحتياطي النقدي الاجنبي ما يزيد عن نصف قيمته خلال تلك الفترة مقارنة بحجمه قبيل ثورة يناير البالغ 36 مليار دولار.