العضو المنتدب ل"GIG": نفاوض 4 مصارف لتفعيل التأمين البنكي.. ونستهدف370 مليون جنيه أقساط

GIG تُعيد تصنيفها الإئتماني خلال أبريل المقبل..وتعتزم زيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه
الخليج الكويتية للتأمين تعتزم التوسع ب4 دول عربية.. وتستهدف مليار دولار أقساط خلال 3 سنوات
كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG" أن إعادة التصنيف الإئتماني للشركة من مؤسسة AM Best. العالمية أبرز أولويات شركته خلال الفترة المقبلة، لذا قررت الشركة البدء في إعداد الإجراءات اللازمة للتصنيف فبراير المقبل.
وأوضح الزهيري فى حوار ل "أموال الغد" أنه تم تحديد إبريل المقبل ليشهد إجراء التصنيف، متوقعا المحافظة على التصنيف السابق للشركة عند "BBB"، مما يؤكد نجاح الشركة في الثبات على تقييمها الفني في ظل الإضطرابات السياسية والإقتصادية التي مر بها قطاع التأمين المصري خلال ال3 سنوات السابقة.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق 370 مليون جنيه حجم أقساط بنهاية العام المالي الجاري 2013 – 2014، مقابل 345 مليون جنيه حجم أقساط محققة بنهاية يونيو الماضي بمعدل نمو مستهدف 7.2%، بالاضافة الي تحقيق 10% معدل نمو بصافي الأرباح بنهاية يونيو المقبل والبالغة 41.2 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق 2012 – 2013.
وأوضح أن الحصة السوقية للشركة بلغت 11% من قطاع التأمين الخاص، كما تبلغ حصتها 5% من سوق التأمين متضمن القطاع العام لشركات تأمينات الممتلكات، والتى تأتي من محفظة تأمين متوازنة تحققها الشركة ولا ترغب في الإخلال بها لتحقيق زيادة بالحصة السوقية.
وأشار الزهيري الى إن إجمالي استثمارات الشركة بلغت 420 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2012 – 2013، مقابل 340 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012، بزيادة قدرها 80 مليون جنيه محققة معدل نمو قدره 23.5%، مشيرا لتنوع هذه الاستثمارات بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية بإعتبارها قنوات استثمارية آمنة، بجانب الاستثمار في البورصة والعقارات.
وقال الزهيري إن شركته قامت بضخ 10 ملايين جنيه خلال أكتوبر الماضي زيادة برأسمالها الشركة إلى 125 مليون جنيه، موضحاً عزم الشركة زيادته إلى 150 مليون جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة، مشيراً لتمويل هذه الزيادة بالكامل من خلال الأرباح المحققة.
وأضاف أن شركته نجحت في تحقيق 87.6 مليون جنيه أقساط مكتتبة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة نحو 38 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن إجمالي محفظة الشركة الاستثمارية بلغت 438 مليون جينه بنهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن فائض النشاط التأميني بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 18 مليون جنيه.
وأشار إلى إن إجمالي أصول الشركة بلغت حوالي 594 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، موضحاً أن صافي الربح بلغ 26.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، مقابل 19.7 مليون جنيه صافي الأرباح شاملة الضرائب.
وأضاف إن شركته بدأت التفاوض مع 4 بنوك لتسويق منتجاتها التأمينية عبر فروعها فيما يعرف بإسم "التأمين البنكي"، موضحاً أنه سيتم توقيع أول تحالف مع أحد هذه البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تفعيل هذا التسويق البنكي بطرق غير تقليدية مثل الاتفاق على منتج واحد وليست جميع المنتجات مما يساعد على تقليل حجم التكلفة والمساهمة في التسويق الفعلي لبعض المنتجات المناسبة لهذه النوعية من التسويق.
وأوضح أنه لا يوجد أية معوقات في الشروط المحددة من قبل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين والبنوك لتفعيل التأمين البنكي مرة أخرى عقب تجميده لمدة 6 سنوات، مشيراً إلى أن شرط ضرورة تحقيق شركة التأمين فائض نشاط لتفعيل هذه النوعية من التأمين يعد عقبة كبرى، إلا إنه لم يؤثر على مفاوضات الشركة مع البنوك نظراً لتحقيقها فائض نشاط تأميني ببلغ 54.3 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق 2012 – 2013، بزيادة قدرها حوالي 7.9%.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تجديد إتفاقيات إعادة التأمين للعام الجاري مع "هانوفري" دون أية شروط جديدة عن إتفاقيات العام الماضي، مدعومة بنتائجها الجيدة خلال العام المالي السابق، بجانب تبعيتها لمجموعة الخليج للتأمين إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة العربية.
وأضاف أن مجموعة الخليج تعتزم التوسع عربياً بعدة بلدان خلال العاميين القادمين، من خلال شراء شركة تامينات عامة بالجزائر وأخرى جديدة لتأمينات الحياة بالجزائر، بجانب المفاضلة بين دولتي تونس والمغرب لإنشاء شركة تأمين جديدة، وإنشاء شركة بتركيا، بالإضافة إلى شراء حصة بإحدى شركات التأمين الأدرنية، وكذلك شراء نسبة بشركة لبنانية، كما يتم دراسة التوسع جغرافياً في بعض الأسواق الأفريقية خلال المرحلة القادمة.